بالجنائية الدولية.. صحفيون لبنانيون ينضمّون لدعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالبت نقابة محرري الصحافة (الصحفيين) اللبنانية، بـ"عدم إفلات إسرائيل من العقاب"، وذلك بعد قرار انضمامها إلى الدعاوى التي سوف تقام ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية.
وأضافت نقابة محرري الصحافة، في بيان لها، الاثنين، عقب اجتماع مجلس النقابة بمقرها في العاصمة بيروت، برئاسة نقيب الصحفيين اللبنانيين جوزيف القصيفي، بضرورة "معاقبة إسرائيل جراء جرائمها".
وأردف البيان، أن "الاجتماع استهل بالوقوف دقيقة صمت، وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من أعضاء النقابة، والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان".
وتابع "أهمية المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيا ومحليا، في النشاطات والفعاليات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية الذي تحترفه".
وأكد البيان نفسه، أن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب ألا يفلت من العقاب"، موضحا أن مجلس النقابة "قرر الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب".
كذلك، أدانت نقابة المحررين في بيانها "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واستفزازاتها المستمرة".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد أعلن في 27 نيسان/ أبريل 2022، أن كل من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، أعلنوا تقديم شكوى إلى "الجنائية الدولية"، يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان مشترك صدر عنهم.
ومنذ شن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على غزة بداية من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قدّمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.
وارتفعت وتيرة البلاغات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام "الجنائية الدولية"، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي السياق نفسه، تكررت الاستهدافات للصحافيين من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أعلنت قناة الميادين اللبنانية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، استشهاد صحفييها المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع المعماري، إثر غارة استهدفتهم بمنطقة مثلث طيرحرفا جنوبي البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية غزة لبنان غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير