رفع مبلغ الإشتراك إلى 13 مليون يثير جدلاً في صفوف المحامين الجدد بهيئة مراكش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أحدث نشر إعلان صادر عن هيئة المحامين بمراكش صدمة كبيرة لدى الرأيّ العام المراكشي، لا سيما الراغبين في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
هذا وقد كشفت مصادر، أنّ “الأمر يتعلّق بهيئة المحامين بمراكش التي قرّرت رفع مبلغ الاشتراك بالنسبة للمحامين الجدد إلى 13 مليون ما جعل الكثير من روّاد وسائل التواصل الاجتماعي يستفسرون عن الأسباب الحقيقة التي تدفع الهيئة لفرض هذا المبلغ بدل 8 ملايين سنتيم في السنوات الماضية”.
ويشار إلى أن هيئة المحامين بالدار البيضاء سبق لها أن حددت مبلغ الانخراط في 164.400 درهم بالنسبة للأحرار مشمولة بمصاريف التأمين، مقسمة على دفعتين، الدفعة الأولى أداء مبلغ 114.400 درهم والدفعة الثانية 50.000 درهما بعد الانتهاء من التمرين، فيما خصصت الهيئة بالنسبة للموظفين مبلغ 200.000 و74.000 درهم لأقارب المحامين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة