أحدها التوعية.. الأمن النيابية تريد التحرك وفق 3 محاور بعد الأحداث الدامية في ذي قار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الأحداث الدامية في قضاء الاصلاح جنوب العراق.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سقوط ضحايا في نزاع عشائري محتدم في قضاء الاصلاح في ذي قار يوم امس امر مؤلم ويثير القلق في نفس الوقت لاننا امام ظاهرة برزت بقوة في السنوات الأخيرة خاصة في الجنوب وهي تؤدي الى ضرر بالغ للاهالي وتزعزع الأمن والاستقرار ناهيك عن نزيف الدماء".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات ما حصل خاصة مع سقوط ضحايا والعمل على اعتماد 3 نقاط مهمة هي تطبيق القانون حيال الدكات والنزاعات العشائرية ودعوة شيوخ العشائر الى ضرورة السعي الى انهاء اي توترات تنعكس سلبا على الأمن ومعالجة المشاكل بالحوار بعيدًا عن السلاح مع خلق وعي اكبر ازاء خطورة النزاعات على أمن المجتمعات".
وأشار الى انه "لا يمكن الصمت حيال نزيف الدماء بسبب تكرار النزاعات بين فترة واخرى مع سقوط ضباط وعناصر أمنية ضحايا اثناء محاولات احتواءها".
وتسبب نزاع عشائري دامٍ بين ال عمر وال رميض في قضاء الاصلاح في ذي قار، مساء امس الأحد بمقتل مدير استخبارات ذي قار، وإصابة 10 أشخاص معظمهم من القوات الأمنية، فيما شنت الداخلية حملة ادت لاعتقال اكثر من 90 شخصا من طرفي النزاع حتى الآن ومصادرة العديد من الأسلحة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM