وزير التموين: النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن إجمالى مساهمة نشاط التجارة الداخلية بالاضافة الى النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال افتتاح شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم بحي الاسمرات يرافقه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد الله الاسمرات أن الاستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنية الاساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جمله.
وقال أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة هذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة.
وأوضح المصيلحي يزداد تميز المتجر بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد مثالا قويا على احلال العشوئيات لمدنية متطوره.
من جانبه قال هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم إنه في ظل التحديات الحالية يعد قطاع التجزئة أحد أهم روافد الاقتصاد مشيرا إلى أن الفرع يعد الثامن من سلسلة "سوبيكو" المنتشره في مختلف المحافظات مشيرا الى ان الشركة تستهدف زيادتها لتبلغ22 فرع بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد المتاجر إلى 140 فرعا بنهاية2030 باستثمارات تصل إلى3.5 مليار جنيه وذلك في محافظات الدلتا والصعيد.
وأكد ويس أن هذا النوع من المتاجر يدعم البيع بسعر مخفض لدعم الطلب المتزايد هلى السلعة ليساهم في تحديث وتطوير قطاع التجزئة بما يخدم الأفراد والشركات>
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين قطاع التجزئة بسعر مخفض المهاجر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا