الداخلية العراقية: فرض حظر للتجوال فى قضاء الإصلاح.. واعتقال 105 متهمين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال فى قضاء الإصلاح بذى قار، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الملقى القبض عليهم بالقضاء إلى أكثر من 100 متهم.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه رغم التأكيدات المستمرة بأهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ما حدث من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل التي قُتل على إثرها تعد تجاوزا كبيرا على سلطة القانون.
وأشارت إلى أنه تم الشروع بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حدث بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، كما تم فرض حظر للتجوال، موضحة أن قيادة شرطة المحافظة فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة.
وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل عمليات المداهمة والتفتيش في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن عدد الملقى القبض عليهم ارتفع إلى 105 متهمين، كما تم ضبط كمية من الأسلحة، وإلى استمرار عمليات المداهمة والتفتيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية العراقية قضاء الإصلاح العرا قضاء الإصلاح
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا