شعبة النقل: تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـالجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواني المصرية
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أبواب أوروبا للسلع الغذائية المصرية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.
وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، منوها بأن السمك المصدر لاوروبا الدنيس القاروص واللوت، كما نصدر لافريقيا وكندا والدول العربيه البلطي، ويصدر للصين الاستاكوزا النيليه.
وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل، وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.
وحول شروط التصدير للخارج، أكد أمين عام شعبة المصدرين أن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتفجير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.
وأضاف أن درجة تجميد السمك المجمد يجب ألا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في الأسماك المملحة والمدخنة، مع اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثه فى صيد الاسماك، وتعبئتها وتغليفها مثل كبريات الدول.
وطالب بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.
كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.
وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها، لذلك يجب علينا احتضان هذه الدول، كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.
وأوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري