وزير التجارة: غلق المحل وتعليق رخص الإستيراد ضد كل من يرفع سعر اللحم المستورد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني. أن الدولة بالمرصاد ضد كل من يرفع أسعار المواد الغذائية خاصة المدعمة والمسقفة.
وأشار وزير التجارة على هامش إطلاق الحملة الوطنية ضد التبذير. أن اعوان التجارة يراقبون كل مايسمح من أجل تفادي المضاربة والإحتكار. مضيفا أن هنالك7 آلاف عون ولمراقبة 2 ملاين تاجر غير أنه تبقى هناك ثغرات.
وأوضح في سياق ذي صلة، أن المواطنين عليهم بالتبليغ عن التجار الذين يرفعون سعر المواد خاصة اللحوم المستوردة ، مشيرا إلى أنه تم الشروع في عزل التجار المضاربين الإنتهازيين والمحتكرين. لان هنالك عمل كبير تقوم به مصالح التجارة من أجل السيطرة على شبكة التوزيع والأسعار ومراقبتها. خاصة المواد المدعمة كالزيت، السكر، السميد والحليب المبستر
وأشار زيتوني إلى أنه تم غلق العديد من المحلات بسبب بيع اللحوم المستوردة بأسعار فوق سعرها المحدد ب 1200دج. كما تم نزع رخصة الأستيراد للمستوردين. و نزع المادة من نقاط البيع وحجزنا كميات كبيرة من اللحوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من رمضان للعيد.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري واحتياجات المواطنين. وقد حدد قانون المحال العامة عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال خلال الشهر الكريم.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
أهداف الإجراءات الحكوميةتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض النظام وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الأسواق والمناطق التجارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس