بن فرحان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية ومجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الإثنين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وفرنسا في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي السيد أوليفييه كاديك pic.twitter.com/BTKnuMEUQ8
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
"بلدي ظفار" يناقش تطوير الخدمات وتوصيات توسعة ميناء الصيد بمرباط
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي في المحافظة، إلى جانب استعراض توصيات اللجان الدائمة بالمجلس.
وأطّلع المجلس خلال اجتماعه الذي عُقد أمس برئاسة صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس على نتائج زيارة الفريق المشكل من المجلس لحارة العقر التراثية في ولاية نزوى لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير الأحياء التراثية.
واستعرض المجلس توصيات لجان المجلس الدائمة وأهم ما خرجت به بشأن الموضوعات المحالة لها، من بينها توصيات الاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة تنمية وتطوير المحافظة حول توسعة ميناء الصيد البحري بولاية مرباط؛ لتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية مع المختصين من قيادة شرطة محافظة ظفار حول بحث الحلول الممكنة لضمان تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة الملائمة، وتجهيزات السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، ومناقشة مقترحات لتحقيق أفضل الحلول التي تخدم هذه الفئة.
كما اطّلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن التدابير اللازمة لضبط وتعزيز الرقابة على الأسعار في المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في استقرار السوق وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.