متحدث الحكومة: توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي لانخفاض السلع في الأيام القادمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع استقرار الاقتصاد اسعار السلع الإفراج الجمركي التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية الراهنة السلع الغذائية السلع الأساسية السياسة المالية الصناعة والزراعة
إقرأ أيضاً:
هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية.
وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة".
واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين".
ولفت: "بناء على ما تقدم ، فان تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحده من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة ) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال وعلى وفق سياسة معتمدة ( لا للمشاريع المتلكئة بعد اليوم)".
واعرب: "بهذا فان ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه،يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".
ونوه صالح بإن "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه".
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)