متحدث الحكومة: توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي لانخفاض السلع في الأيام القادمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع استقرار الاقتصاد اسعار السلع الإفراج الجمركي التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية الراهنة السلع الغذائية السلع الأساسية السياسة المالية الصناعة والزراعة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.