والي كلميم يخاطب رئيس فريق المعارضة بالجهة : “لن أسمح لك بالتدخل في اختصاصاتي”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا كلميم | علي التومي
قال الناجم ابهاي والي جهة كلميم وادنون ، أنه لن يسمح لأي كان بأن يتدخل في مجال تخصصه وتخصصاته؛ داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة تبني المعارضة الصريحة والواضحة والصحيحة في كل إجتماع يتم متاقشة فيه قضايا الشأن العام.
الوالي الناجم ابهاي الذي أشرف على تسيير دورة مارس العادية لمجلس جهة كلميم وادنون اليوم الإثنين؛ تحدث بنبرة غاضبة تجاه فريق المعارضة الذي يمثله محمد ابودرار عن حزب الإتحاد الإشتراكي رافضا تجاوز الخطوط الحمراء المسموح بها في حالة الحديث عن سلطة الوالي.
وأضاف المسؤول الترابي الأول بجهة كلميم وادنون الناجم ابهاي، قائلا ” أنا مسؤول وأعي تماما حجم هذه المسؤولية وأعرفها حق المعرفة”، مستسرسلا عن حقيقة بعض المشاريع الملكية التي ساءل عنها أعضاء المعارضة في وقت سابق.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين 4 مارس أشغال دورة مجلس جهة كلميم-واد نون، برئاسة التجمعية امباركة بوعيدة لمناقشة جدول أعمال يضم العديد من النقاط والإتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والتكوين المهني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة