برئاسة كودار.. مجلس جهة مراكش يصادق على إنجاز تجزئة سكنية لإعادة إيواء ساكنة سد أيت زياد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
صادق أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي برئاسة سمير كودار بالتصويت بنسبة مائة في المائة على اتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز تجزئة سكنية لإعادة ايواء ساكنة سد أيت زياد بجماعة تيدلي مسفيوة اقليم الحوز، ضمن جدول أعمال دورة مارس العادية لمجلس جهة مراكش آسفي.
ويشار إلى أن سد “آيت زياد” يعد أكبر مشروع مائي على مستوى إقليم الحوز وأكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي بسعة تخزينه تصل إلى 186 مليون متر مكعب ويروم توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم وضمان الاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي ناهيك على الحماية من الفيضانات وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.
وخصصت أشغال هذه الدورة للدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المندرجة في إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، والتي تروم إنجاز عدد من البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا برمجة مجموعة من المشاريع الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
الرئاسات تؤكد على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئاسات الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الرئاسات عقدت، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مبينة ان "المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفي الشأن المالي، أكد البيان أن "الرئاسات ناقشت قضية السيولة النقدية وتمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم"، موضحا انه "تم التأكيد على ضرورة تلبية الالتزامات المالية للمؤسسات والوزارات، واتباع معايير الرقابة والتدقيق على الصرفيات لحماية المال العام والحد من عمليات الفساد".
وتابع أن "الاجتماع ناقش تأخر عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المعدة من قبل رئاسة الجمهورية على جلسات مجلس النواب"، لافتا الى انه "تم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإدراج مشاريع القوانين المتأخرة على برنامج جلسات المجلس لارتباطها بمصالح وعمل المواطنين".
وأكد المجتمعون، وفقا للبيان: "ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها من خلال الارتقاء بواقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة".
وحول التطورات الجارية في المنطقة، أوضح البيان أنه "تم التأكيد على ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي لتطويق الأزمات وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا من خلال الحوار البنّاء الذي يعزز السلم والأمن الدوليين".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم