"بهوان للسيارات" الموزع الحصري لسيارات "جي بي إم" الكهربائية بالسلطنة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة بهوان للسيارات والتجارة عن شراكة تاريخية مع الشركة الهندية جي بي إم المحدودة للسيارات الكهربائية، لتقديم مجموعة جديدة من الحافلات الكهربائية، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني.
ووقعت اتفاقية التوزيع في مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل 2024 المنعقد في دبي، إذ إنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركة بهوان للسيارات والتجارة بدور رئيسي في تقديم حافلات جي بي إم المتطورة عديمة الانبعاثات وتقنيات السيارات الكهربائية ذات الصلة إلى السوق العُماني.
وقال سلطان أحمد بهوان مدير شركة بهوان للسيارات والتجارة: "إن دخولنا في السوق العُماني بتوزيع وتسويق الحافلات الكهربائية يتوافق مع التزام رؤية عُمان 2040 بالتنقل الصديق للبيئة، حيث إن المجموعة في طليعة الشركات التي أدخلت التكنولوجيا المتقدمة في مجال النقل، وخاصة النقل الحضري، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وذكر نيشانت آريا نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة جي بي إم: "تُمثل عُمان سوق استراتيجي لمركبات جي بي إم الكهربائية، ونحن نهدف إلى دمج خبراتنا ذات الصلة بالنظام البيئي للمركبات الكهربائية في المنطقة، وتتمتع مجموعة بهوان بشهرة واسعة ومكانة مرمومة في سلطنة عُمان".
وقامت شركة جي بي إم بإنشاء أكبر منشأة متكاملة في العالم -باستثناء الصين- لتصنيع السيارات الكهربائية في الهند بسعة تصنيع تبلغ 20,000 حافلة سنويًا، ومع وجود أكثر من 1000 حافلة كهربائية من جي بي إم تعمل في المدن الرئيسية الهندية التي بها مترو ومطارات، تلتزم جي بي إم بتقديم حافلات كهربائية تقطع مليار كيلومتر على مستوى العالم خلال السنوات الثلاثة والأربعة القادمة.
و يمثل مشروع بهوان للحافلات الكهربائية مع شركة جي بي إم للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، مما يعكس التزامها بالأهداف البيئية وبالمثل مبادرات الطاقة النظيفة في البلاد، وتقديم الحافلات الكهربائية المطورة لتحديث وسائل النقل العام وتوفير مركبات صديقة للبيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يزور المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل التعاون
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف «الخطيب» أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
واتفق الوزيران علي وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان