وزارة الاعمار احالت إليه مشروعاً.. نائب عراقي يقاضي المستثمر المصري نجيب ساويرس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى سند، إقامة دعوى قضائية ضد المستثمر المصري نجيب ساويرس والمحال اليه بناء احد المشاريع المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وقال سند في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "أقمت دعوى وقدمت طلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الإتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري (نجيب ساويرس) الذي اساء بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة".
وأضاف، "كما أُدين ساويرس في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة (العوجة) موجهة بزاوية 75 درجة نحو الكيان، مما أدى إلى تسرب بيانات واتصالات ورسائل المصريين لصالح الكيان".
وتابع سند، "كذلك قام عضو مجلس الشعب المصري الراحل (فريد اسماعيل) (بفتح هذا الملف لدى الإدعاء العام المصري) بقضية شهيرة جداً تدعى (تجسس موبينيل). كذلك يواجه دعوى بقضية الجاسوس الأردني بشار ابو زيد وضابط الكياlن أوفير هراري".
وأشار النائب العراقي، إلى انه استند في الدعاوى التي رفعها، على "مواد دستورية وكذلك على مواد قانون تجريم التطبيع".
وكان ساويرس، قد علق على العمليات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف عراقية وسوريا في بداية شباط الماضي، بالقول: "ولا حاجة.. بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بالتصالح..انقضاء دعوى اتهام عضو مجلس شركة ألبان شهيرة بدهس طالبين
قضت محكمة جنح مستأنف كرداسة بمحكمة شمال الجيزة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة بمدينة أكتوبر، في واقعة اتهامه بدهس طالبين أعلى محور 26 يوليو وذلك بعد التصالح مع أسرتي المجني عليهما.
عاقبت محكمة جنح كرداسة بالجيزة عضو مجلس إدارة شركة الألبان بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة مالية 100 ألف جنيه، في تهمة القتل الخطأ لطالبين أعلى محور 26 يوليو باتجاه الشيخ زايد، بالإضافة إلى تهمة إتلاف سيارة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، بعد اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة الطالبين "عمرو أحمد" و"محمد ماجد"، وإتلاف سيارة، والقيادة بطريقة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة، وذلك في القضية رقم 16150 لسنة 2024 جنح قسم كرداسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم "م.م" - رئيس مركز إدارة شركة الألبان الشهيرة - تسبب في الحادث نتيجة الإهمال وعدم مراعاة القوانين، كما ثبت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى زايد التخصصي أن أحد الضحايا كان يعاني من كسر في لوح الكتف الأيسر وكسر بضلوع القفص الصدري، مع الحاجة إلى العلاج لفترة طويلة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لوجود آثار لمخدر الحشيش ومخدر الترامادول في دمه ورغم إنكاره أمام النيابة تعاطي المواد المخدرة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بعد القبض عليه من قبل قوات الشرطة.