مصر تتجه للإفراج عن البضائع المتراكمة بموانئها بعد صفقة الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تتجه الحكومة في مصر نحو الإفراج عن البضائع المحتجزة في مختلف الموانئ، لا سيما السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، بعد التدفقات الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، وذلك للمساهمة في توازن الأسعار وخفضها، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم.
وأعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي أن المطلوب -وفق توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي– أن تتم إجراءات الإفراج في أسرع وقت، مضيفًا أنه سيتابع الأمر في مختلف الموانئ المصرية.
وقال مدبولي -وفق البيان- "في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فإن ثمة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها".
يذكر أن الموانئ المصرية تشهد تراكما للبضائع بداخلها من دون الإفراج عنها على خلفية شح التدفقات الدولارية إلى مصر واللازمة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
وأشار مدبولي إلى أن مصر لديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة لزيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وأن هذه القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري خلال الشهر الماضي إن السلع الغذائية الأساسية والأعلاف الموجودة في الموانئ تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن اجتماعا حكوميا حددها كأولوية للإفراج عنها بتوفير التمويل الدولاري.
رأس الحكمةوقال مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، على أن تتسلم 5 مليارات أخرى في اليوم التالي (أول مارس/آذار الجاري).
وأضاف مدبولي "خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".
وأعلن رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي، تفاصيل مشروع رأس الحكمة وفق هذه التفاصيل:
مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان). من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع. المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052. ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر. تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوزراء المصری ملیار دولار عن البضائع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بـ450 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مركز "كيميت" باقتصادية القناة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة "انترو القابضة" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) بهدف تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
وحضر توقيع العقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كُلٌ من: الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، وممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا.
ولفت إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
واعتبر أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
كما لفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
بدوره أوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، لذا نهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
جدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية