تنويه جديد من المرور بشأن التحول للدفع الإلكتروني في مواقع التسجيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
الدفع الإلكتروني
استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر
وجه السيد مدير المرور العام
اللواء الحقوقي ( رعد مهدي عبد الصاحب)
بالانتقال إلى نظام الدفع الألكتروني تدريجياً في مجمعات التسجيل
حيث باشرت مجمعات التسجيل ومنذ ما يقارب الأسبوعين بالعمل بنظام الدفع الألكتروني مع أستمرار الدفع النقدي
و سيكون يوم الخميس المصادف ٧_٣_٢٠٢٣ دفع ألكتروني فقط في مجمع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة رقم( ٩) ملعب الشعب لغرض التجربة وتعويد المواطن ،
لذا ننوه للمواطنين الكرام المراجعين لمجمع تسجيل المركبات رقم (٩)ملعب الشعب بأن نظام الدفع سيكون إلكتروني فقط يوم الخميس من كل أسبوع واستمرار الدفع الألكتروني والنقدي بقية ايام الاسبوع،
وهي دعوة للمراجعين لمجمعات التسجيل بالأسراع في عملية حصولهم على بطاقات الدفع الألكتروني قبل إيقاف التعامل النقدي والتحول إلى نظام الدفع الألكتروني كلياً.
لذا وجب التنويه.
مديرية المرور العامة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الألکترونی
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
عجمان - وام
أصدرت حكومة عجمان قانوناً بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المهملة» يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»