الرشوة تطيح بمسؤولين في هيئة الآثار والتراث متلبسين بالجرم المشهود
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بالجرم المشهود، مُتلبّسين بتلقِّي مبالغ مالية ربت على (45) مليون دينار مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته ورد لـ المسلة، انه تم تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المُشتكين تتضمَّن طلب المشكو منهم مبلغاً مالياً يُقدَّرُ بـ47 مليون دينار مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة المُكلَّفين بها لمصلحة المشتكي.
وأضاف ان الفريق الذي باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، وبعد استحصال الأمر القضائي الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، وتمكَّن من ضبطهم مُتلبّسين بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه.
وتابع أنَّ المشكو منهم، وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينيَّة المُؤلَّفة في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بوزارة الثقافة المُكلَّفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثريَّة، أقدموا على تسلُّم مبلغ الرشوة مقابل تقليل مُدَّة التنقيب من أربعة أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعُمَّال، لافتا إلى أنَّ الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض.
وذكر انه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل؛ بغية عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيرهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts