مركز حقوقي: استمرار اختطاف المحامي "الشرجبي" لدى الانتقالي أمر مثير للقلق وندعو لسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الإنتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، الإثنين، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف المحامي "سامي ياسين الشرجبي"، مشيرا إلى أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحمل تلك القوات ومشرفها المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكر المركز في بيان صادر عنه، بأن والدة المحامي "سامي ياسين قائد الشرجبي" أكدت خلال تواصلها مع فريق الرصد التابع للمركز، تعرض نجلها "سامي" للحرمان من الحقوق الأساسية في الدفاع وإجراء تحقيق قانوني وذلك عبر منع عضو النيابة من الالتقاء بالمحامي، حيث قالت " تعرض ابني للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ 16/11/2023 أثناء قيامه بعمله كمحامي، من قبل أفراد مسلحين الذين قاموا بالاعتداء عليه واقتياده بالقوة وبسيارته إلى أحد سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، أو عرضه على القضاء حتى كتابة هذا اليوم" وفقًا لشهادتها.
يذكر أن عائلة المحامي الشرجبي تقدمت بعدة شكاوى لقيادة المجلس الرئاسي ومجلس القضاء الأعلى أكدت فيها على تعرض المحامي "سامي ياسين" للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي عند اعتقاله، أثناء قيامه بواجباته والتزاماته كمحامي بالقرب من مبنى هيئة التفتيش القضائي في خورمكسر الساعة 11:00 صباحاً. حيث تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة خورمكسر برقم (21) بتاريخ 16 نوفمبر 2023، إلى جانب اقتحام بيته وتفتيشه ومصادرة أوراقه ومتعلقاته الشخصية وبعض محتويات منزله.
وأشار البيان، إلى أن المحامي "ياسين" مُنع منذ 16 نوفمبر 2023، من الاتصال بالعالم الخارجي حيث تم اخفاءه قسريًا، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، كما مُنعت عائلته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته الصحية إلى جانب حرمانه من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحامي والتعامل مع القضايا القانونية.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أن حادثة الاختطاف مخالفة لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدا على أن ما حدث مع المحامي "سامي ياسين"، هي "جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على قوات الحزام الأمني في عدن سرعة الكشف عن مصيره بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
وجدد (ACJ) دعوته لقيادة المجلس الإنتقالي بضرورة إنهاء ملف اخفاء المحامي "سامي ياسين"، مشددًا على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات المركز الأمريكي للعدالة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
انتهاء عملية اختطاف عائلة شمال إيران لمدة 29 شهراً
بغداد اليوم- متابعة
حررت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عائلة مختطفة في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال البلاد.
وكان أفراد العائلة التسعة، محتجزين كرهائن لمدة 29 شهرًا بدوافع المالية، وتم إطلاق سراحهم بعد القبض على خاطفي الرهائن، ووفقاً لأحد الأبحاث، هناك علاقة مباشرة بين معدل الجريمة والتضخم والبطالة في إيران.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عملية احتجاز العائلة كرهائن قد انتهت باعتقال محتجزي الرهائن وهم مجموعة من 3 أفراد".
وبحسب المدعي العام في رشت، فلاح ميري، فإن عملية احتجاز الرهائن بدأت في يناير/كانون الثاني 2022، مضيفاً "أن محتجزي الرهائن هم شقيقان غير متزوجين وامرأة يعيشون في مدينتي كرج ورش، وقبل هذه الحادثة كان لأحد الإخوة وامرأة على اتصال بهم تاريخ في أخذ رهائن في مدينة هشتجرد وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات في محكمة هاشتجرد وهما في حالة الهروب من العدالة".
ويقول المدعي العام في رشت إن محتجزو الرهائن في رشت كان على دراية بعائلة ثرية كان والدها محاميًا وكان على اتصال بوالدة الأسرة لعدة سنوات، ولقد تعرفت هذه المرأة على جميع أفراد الأسرة وعلمت أنهم يستطيعون ابتزاز الأموال منهم، وبعد مرور بعض الوقت، خدعت هذه السيدة زوجة المحامي ووالدته وأدخلتهما إلى منزل اثنين من محتجزي الرهائن قدمتهما على أنهما شقيقها.
وأضاف فلاح ميري أن المحتجزين أرسلوا رسالة لزوجها (والد الأسرة) على هاتف والدة الأسرة وأخبروه أن حالة حماته ساءت وعليه التوجه فوراً إلى المستشفى. العنوان الذي يعطونه. وبعد وصول والد الأسرة، يتم أخذه كرهينة أيضًا. وبنفس الحيلة يفقدون إخوة الزوجة الوعي ويأخذونهم كرهائن.
وأضاف المدعي العام في رشت أن المحتجزين، بعد أخذ هؤلاء الأشخاص كرهائن، توجهت إلى منزل هذه العائلة، وبناء على معرفتها السابقة بهذه العائلة، أعطت حبوب مخدرة لأطفالهم الثلاثة بحجة الوقاية من فيروس كورونا وبعد الإغماء يقومون أيضًا بنقل بقية أفراد الأسرة إلى منزلهم الخاص الذي كان عبارة عن منزل من طابقين، ومن هذا الوقت تبدأ عملية احتجاز هذه العائلة كرهائن في منزل الرهائن.
وأخبر محتجزو الرهائن أقاربهم الذين زاروا المنزل أن العائلة بأكملها هاجرت إلى الخارج، حتى يلاحظ أحد الجيران التحركات المشبوهة ثم يذهب إلى النيابة ويقول إن أفراد عائلة ما قد تم أخذهم كرهائن. وبعد ذلك قام مكتب المدعي العام بالقبض على محتجزي الرهائن وإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب المدعي العام في رشت، فمن خلال التحقيق، اتضح أن فريق احتجاز الرهائن كان على اتصال بشخصين في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وسيتم القبض على هؤلاء الأشخاص بأمر قضائي.
وأضاف أنه تم تركيب كاميرات في جميع أنحاء المنزل، لرصد كافة تحركات الرهائن، وخلال عامين، لم يذهب أطفال هذه العائلة إلى المدرسة أو الجامعة وعاشوا عمليا مع محتجزي الرهائن. وخلال هذا الوقت أيضًا، أخذ محتجزو الرهائن أفراد هذه العائلة إلى مكتب كاتب العدل ونقلوا ممتلكاتهم إلى أسمائهم.
وبحسب بحث ميداني، فإن معدل البطالة له تأثير على معدل الجريمة في إيران، بحيث مع زيادة وحدة واحدة في معدل البطالة، يرتفع معدل الجريمة بمقدار 2.02 وحدة.
ويقول هذا البحث الأكاديمي المنشور على موقع "الأبحاث الإستراتيجية للقضايا الاجتماعية" أيضًا، إن معدل التضخم يؤثر أيضًا على معدل الجريمة في إيران، بحيث إن زيادة وحدة واحدة في معدل التضخم تزيد من معدل الجريمة بمقدار 1.58 وحدة
وفي النهاية يضيف الباحثون أنه من أجل الحد من الجريمة يجب تخفيض وتصحيح المستوى العام للأسعار (التضخم) في البلاد، لأن التضخم عامل مهم في زيادة الفجوة الطبقية في البلاد، وهذا بحد ذاته يسبب زيادة معدلات الجريمة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير المدمر للبطالة أشد بكثير من التأثير المدمر للتضخم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم