مركز حقوقي: استمرار اختطاف المحامي "الشرجبي" لدى الانتقالي أمر مثير للقلق وندعو لسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الإنتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، الإثنين، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف المحامي "سامي ياسين الشرجبي"، مشيرا إلى أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحمل تلك القوات ومشرفها المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكر المركز في بيان صادر عنه، بأن والدة المحامي "سامي ياسين قائد الشرجبي" أكدت خلال تواصلها مع فريق الرصد التابع للمركز، تعرض نجلها "سامي" للحرمان من الحقوق الأساسية في الدفاع وإجراء تحقيق قانوني وذلك عبر منع عضو النيابة من الالتقاء بالمحامي، حيث قالت " تعرض ابني للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ 16/11/2023 أثناء قيامه بعمله كمحامي، من قبل أفراد مسلحين الذين قاموا بالاعتداء عليه واقتياده بالقوة وبسيارته إلى أحد سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، أو عرضه على القضاء حتى كتابة هذا اليوم" وفقًا لشهادتها.
يذكر أن عائلة المحامي الشرجبي تقدمت بعدة شكاوى لقيادة المجلس الرئاسي ومجلس القضاء الأعلى أكدت فيها على تعرض المحامي "سامي ياسين" للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي عند اعتقاله، أثناء قيامه بواجباته والتزاماته كمحامي بالقرب من مبنى هيئة التفتيش القضائي في خورمكسر الساعة 11:00 صباحاً. حيث تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة خورمكسر برقم (21) بتاريخ 16 نوفمبر 2023، إلى جانب اقتحام بيته وتفتيشه ومصادرة أوراقه ومتعلقاته الشخصية وبعض محتويات منزله.
وأشار البيان، إلى أن المحامي "ياسين" مُنع منذ 16 نوفمبر 2023، من الاتصال بالعالم الخارجي حيث تم اخفاءه قسريًا، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، كما مُنعت عائلته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته الصحية إلى جانب حرمانه من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحامي والتعامل مع القضايا القانونية.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أن حادثة الاختطاف مخالفة لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدا على أن ما حدث مع المحامي "سامي ياسين"، هي "جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على قوات الحزام الأمني في عدن سرعة الكشف عن مصيره بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
وجدد (ACJ) دعوته لقيادة المجلس الإنتقالي بضرورة إنهاء ملف اخفاء المحامي "سامي ياسين"، مشددًا على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات المركز الأمريكي للعدالة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
وضع تسعيرة موحدة.. توصيات عاجلة لـ سياحة النواب لسرعة أعمال تطوير منطقة الأهرامات
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلين عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيد عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وان اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وان الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلين جاهزين للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيدًا عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”