مركز حقوقي: استمرار اختطاف المحامي "الشرجبي" لدى الانتقالي أمر مثير للقلق وندعو لسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الإنتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، الإثنين، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف المحامي "سامي ياسين الشرجبي"، مشيرا إلى أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحمل تلك القوات ومشرفها المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكر المركز في بيان صادر عنه، بأن والدة المحامي "سامي ياسين قائد الشرجبي" أكدت خلال تواصلها مع فريق الرصد التابع للمركز، تعرض نجلها "سامي" للحرمان من الحقوق الأساسية في الدفاع وإجراء تحقيق قانوني وذلك عبر منع عضو النيابة من الالتقاء بالمحامي، حيث قالت " تعرض ابني للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ 16/11/2023 أثناء قيامه بعمله كمحامي، من قبل أفراد مسلحين الذين قاموا بالاعتداء عليه واقتياده بالقوة وبسيارته إلى أحد سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، أو عرضه على القضاء حتى كتابة هذا اليوم" وفقًا لشهادتها.
يذكر أن عائلة المحامي الشرجبي تقدمت بعدة شكاوى لقيادة المجلس الرئاسي ومجلس القضاء الأعلى أكدت فيها على تعرض المحامي "سامي ياسين" للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي عند اعتقاله، أثناء قيامه بواجباته والتزاماته كمحامي بالقرب من مبنى هيئة التفتيش القضائي في خورمكسر الساعة 11:00 صباحاً. حيث تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة خورمكسر برقم (21) بتاريخ 16 نوفمبر 2023، إلى جانب اقتحام بيته وتفتيشه ومصادرة أوراقه ومتعلقاته الشخصية وبعض محتويات منزله.
وأشار البيان، إلى أن المحامي "ياسين" مُنع منذ 16 نوفمبر 2023، من الاتصال بالعالم الخارجي حيث تم اخفاءه قسريًا، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، كما مُنعت عائلته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته الصحية إلى جانب حرمانه من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحامي والتعامل مع القضايا القانونية.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أن حادثة الاختطاف مخالفة لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدا على أن ما حدث مع المحامي "سامي ياسين"، هي "جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على قوات الحزام الأمني في عدن سرعة الكشف عن مصيره بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
وجدد (ACJ) دعوته لقيادة المجلس الإنتقالي بضرورة إنهاء ملف اخفاء المحامي "سامي ياسين"، مشددًا على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات المركز الأمريكي للعدالة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : استشهاد 110 فلسطينيا على الأقل منذ وقف إطلاق النار
الثورة نت/وكالات كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي، أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقه بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل أنه مستمر الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان. وقال المرصد إن “إسرائيل” الكيان الصهيوني على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين. ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني. ووثق الأورومتوسطي استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو ستة مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم “إسرائيل” من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق