4 مبادرات جديدة تهمك في الكهرباء والمياه، إليك ملامح عامة عنها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مسقط- أثير
أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال اللقاء الإعلامي السنوي اليوم (4) مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي وهي:
-مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء، وتأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.
-مبادرة الإعلان عن عدد (5) محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وهي محطة ظفار2 بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم تصل إلى سعة270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط ومحطة جعلان بني بو علي تصل إلى سعة 105 ميجاواط، حيث تأتي محطات الرياح الجديدة للإسهام في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050، وبتنفيذ هذه المشاريع سوف يتم تحقيق مستهدف 2030 في العام 2027م، ورفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030 بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
-مبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022م، حيث تم إصدار الإطار التنظيمي لذات المشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة كمرشحين للمرحلة الأولى من هذا المشروع، وبهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء، تمت الموافقة مؤخرا على تدشين المرحلة الثانية من مشروع البيع المباشر وتم تحديث الإطار التنظيمي للمشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية. ولتسهيل تنفيذ المشروع بمراحله الأولى والثانية قامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية للمشرع، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.
-مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي التي تهدف إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عمان وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تقوم المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل، حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.
جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الهيئة بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس الهيئة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز وقطاع النفايات، والإعلاميين والصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المحلية والدولية، والكتاب والمتهمين بالشأن الاقتصادي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الصرف الصحی سلطنة عمان فی سلطنة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.