4 مبادرات جديدة تهمك في الكهرباء والمياه، إليك ملامح عامة عنها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مسقط- أثير
أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال اللقاء الإعلامي السنوي اليوم (4) مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي وهي:
-مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء، وتأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.
-مبادرة الإعلان عن عدد (5) محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وهي محطة ظفار2 بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم تصل إلى سعة270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط ومحطة جعلان بني بو علي تصل إلى سعة 105 ميجاواط، حيث تأتي محطات الرياح الجديدة للإسهام في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050، وبتنفيذ هذه المشاريع سوف يتم تحقيق مستهدف 2030 في العام 2027م، ورفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030 بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
-مبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022م، حيث تم إصدار الإطار التنظيمي لذات المشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة كمرشحين للمرحلة الأولى من هذا المشروع، وبهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء، تمت الموافقة مؤخرا على تدشين المرحلة الثانية من مشروع البيع المباشر وتم تحديث الإطار التنظيمي للمشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية. ولتسهيل تنفيذ المشروع بمراحله الأولى والثانية قامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية للمشرع، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.
-مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي التي تهدف إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عمان وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تقوم المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل، حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.
جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الهيئة بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس الهيئة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز وقطاع النفايات، والإعلاميين والصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المحلية والدولية، والكتاب والمتهمين بالشأن الاقتصادي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الصرف الصحی سلطنة عمان فی سلطنة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية