القمة الدولية من أجل مستقبل بدون الاونروا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ماذا تعرف عن منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" و"مركز الشرق الأدنى لبحوث السياسات"؟!
قال الناطق الرسمي للاونروا سابقا ومدير مكاتبها الإعلامية سامي مشعشع منظمة "مراقبة الأمم المتحدة " هي مؤسسة مقرها العاصمة السويسرية، أنشئت في العام 1993 وهى معتمدة، للأسف ، كمؤسسة غير حكومية بمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.
وبين أنه لسنوات طوال عملت هذه المنظمة تحت مظلة "المؤتمر اليهودي العالمي" ولاحقا عبر "اللجنة اليهودية الامريكية" وهذا ينبئك بالكثير ! المدير التنفيذي لمراقبة الأمم المتحدة UN Watch هذه هو هليل نوير(وهو صاحب طاقة سلبية كبيرة) وهوسه الأول والرئيس هو مهاجمة الاونروا والقضاء عليها.
وأشار إلى أنه يتمتع بدهاء وطاقة كبيرتين ويشرف كذلك على تحالف دولي (كما يسميه) تحت مسمى "قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الانسان" والذي ينضوى تحت عباءتها 25 مؤسسة غير حكومية [وهنا تكمن قوته وتاثيره وقدرته على التشبيك الفعال وهى مهارة غائبة عنا وان كانت الأمور بالنسبة لنا في هذا المضمار في تحسن مستمر خصوصا بعد السابع من اكتوبر].
وأوضح أن المؤسسة الثانية، وغير المعروفة لكثيرين، مقرها القدس وتعمل تحت مسمى "مركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات".Near East Center for Policy Research والتي أنشئت في العام 1983 ويشرف عليها شخص يدعى ديفيد بدين، ويعد نفسه صحفي وهو امريكي المولد.
وبين مشعشع أن هذا المركز وهذا الشخص يكادون يوظفون جل جهدهم و"أبحاثهم" لتشويه سمعة الاونروا وشيطنتها، تثبيت خطورة حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإقناع صناع القرار خصوصا بإن على الاونروا ان تحل لانها تحض على الكراهية والعنف والاتكالية واطالة امد القضية وانها شريكة "بالإرهاب" وان مناهجها التعليمية وطواقمها ومعلميها تهدف لتدمير الكيان، ولشديد الأسف عمل معهم عبر السنوات حفنة قليلة لاتتعدى أصابع اليد الواحدة فلسطينيين!
وتابع:"أبحاث" ومؤتمرات و"دراسات" ولقاءات دولية ومداخلات أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة واستخدام ممنهج للنفوذ بهدف الضغط والحصول على تأييد البرلمانات وصناع القرار والساسة حول العالم .. خصوصا العالم الغربي. أموال مرصودة بسخاء، استئجار لأقلام وصنع خبيث لمحتويات مضللة وتلفيقات ضد الاونروا عبر فيديوهات وكتابات ومضمون ينفث سمومه بدون كلل وملل عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
وذكر أن هاتين المؤسستين على وجه الخصوص، ولعقود، استنفذت جهودا كبيرة من طاقم صغير للغاية داخل جسم الاونروا، كان لي شرف العمل معه، بهدف فضح اساليبهم وتفنيد اتهاماتهم وأكاذيبهم. كان لنا عبر السنين بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات للأسف.
وقال:"القمة الدولية من أجل مستقبل بدون اونروا" والتي دعت اليه UN Watch الأسبوع الماضي هدفت فيما هدفت اليه جمع 100 الف توقيع على عريضة تطالب بتفكيك الاونروا وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة. الحملة لم تنجح ولضعف الحضور تم تحويل "القمة" من قاعة كبيرة الى مطعم مجاور! حسنا، ومن كان ابرز الحضور؟ دينيس روس (مبعوث بيل كلينتون للشرق الاوسط!) والذي فتحنا له ابوابنا ومكاتبنا واسرارنا. الان، وهو بدون حاجة للتلون، هاجم "بقمة المطعم" الاونروا بشراسة مطالبا بإدخال تغييرات جوهرية على جسم الوكالة ومناديا بذات الوقت ضرورة إيجاد بدائل لها!
هاتين المؤسستين لهما يرجع "الفضل" الأساس في خطورة وشراسة الهجمة على الاونروا وعلى حق العودة التي نشهدهما الان.
اذن أين نحن من كل ذلك؟للأسف وبحزن شديد لا يوجد لدينا مركزا/هيئة/مؤسسة/جهازا رسميا كان او قاعديا او بحثيا يقف أمام هكذا منظمات باحثا، مدافعا، ومهاجما ومسلحا بدراسات وابحاث وانتاجا لمضمون ولعمل اعلامي متعدد مفندا لرواية وتلفيقات الطرف الاخر.
كانت هناك محاولة قبل اكثر من عشرة سنوات لانشاء "جمعية الأمم المتحدة — فرع فلسطين " United Nations Association – Palestine Section وتسجيلها واعتمادها رسميا والتصويت على قبولها عضوا فى اتحاد جمعيات الأمم المتحدة الدولية WUNA والتي تضم جمعيات أمم متحدة في دول كثيرة، ومنها دولة الكيان، تدعم عمل الأمم المتحدة وتطالب بتصويبه ان دعت الحاجة وتثير قضايا ذات إهتمام لبلدانها.
فشلت في هذا الجهد للأسف لانه يتطلب جهدا جمعيا لم أوفق بتشكيله ولإن هذه المحاولة اصطدمت بكوني كنت اعمل مع الاونروا وان هكذا محاولة تعتبر تجاوزا لمفهوم الحيادية المطلوب من عاملي الأمم المتحدة التمتع بها!
هي اذن مناشدة لنا جميعا للتدبر والنظر في انشاء هكذا جمعية وان تعذر فعلى الأقل التداعي لإنشاء "جمعية أصدقاء الاونروا" وان تبدأ هكذا جمعية بالعمل على الدفاع عن الاونروا (بكل ما لها وما عليها) والدفاع عن حق العودة وعن اللاجئين الفلسطيينين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أزمة الأونروا الأونروا فلسطين الدول العربية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”