وزير الصحة: القيادة السياسية تدعم المنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعي والقانوني في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
في إطار تطوير المنظومة الصحية..
وزير الصحة يفتتح ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية..
نائب وزير المالية للخزانة: الصحة تتصدر أولويات الموازنة الجديدة فى الإنفاق الاستثماري
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري والأستاذ على السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الحضور من الجهات المعنية، ووجه خالص الشكر والتقدير لوزارتي المالية والتنمية المحلية، مشيرا إلى الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للمنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعي والقانوني الصحي في مصر.
وقال الوزير، إننا أمام طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفي ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، ومانشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطي تحديث اللائحة مرونة في التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء ( مستشفى - وحدة صحية).
وأضاف الوزير، أنه جاري العمل علي كافة اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل علي حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ شهر فبراير 2022 كانت بداية العمل علي لائحة حاكمة وضابطة للأداء التشغيلي تستهدف استدامة توفير وتقديم الخدمات الطبية الجيدة والعادلة للمريض المصري.
وأشار عبد الغفار، أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح عبد الغفار، أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.
وتابع عبد الغفار، أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية،و تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.
ونوه عبد الغفار، أنه تم تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتي الصحة والسكان والمالية، نظير مجهوداتهم في دعم وتطوير المنظومة صحيا وإداريا وماليا..
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري الحكومي أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوي الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس ٢٠٢٤، وأعرب عن تقديره لوزارة الصحة: قيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استهدافًا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان وزیر المالیة القطاع الصحی عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، المستثمر ورائد الأعمال، مؤسس عدد من الشركات الناشئة المصرية فى مجال التكنولوجيا، باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجلى بوضوح في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة "بلبن" المصرية الناشئة مؤخرًا، بما يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دعم الابتكار والمشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح رواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعليقه على أزمة "بلبن"، أوضح الدكتور نصر الله، أن ما حدث ليس سوى نتيجة طبيعية لتضخم المشروع ونجاحه الكبير الذي فاق التوقعات، مما أدى إلى فقدان بعض عناصر التحكم الإداري، وتنظيم العمل داخل سلسلة المحلات الشهيرة، مشددًا على ضرورة أن تولي الشركات الناشئة اهتمامًا أكبر بتطوير نظام العمل، وهوما سينعكس على جودة المنتجات، ورضا العملاء.
وأضاف نصر الله، أن الجهات الصحية كان لزامًا عليها التدخل حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات تسمم مرتبطة بالمنتج في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة، وجاء قرار الإغلاق نتيجة لمخالفات واضحة في الاشتراطات الصحية، وليس بدافع التضييق أو تصفية حسابات كما يروّج البعض".
وشدد على أن من يروجون إلى أن الدولة تحارب الاستثمار أو تحاول الاستيلاء على المشروعات الناجحة، هم أنفسهم من كانوا سيتهمون الدولة بالتقاعس في حال وقوع حالات تسمم بين المواطنين نتيجة لعدم قيام الجهات الرقابية بدورها في الرقابة على المحلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منظومة واضحة هدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وتابع: "عندما تم تصحيح تلك المخالفات، حرصت الدولة على عودة الشركة الناشئة إلى العمل مجددًا، وهو دليل آخر على دعم الحكومة لرواد الأعمال، ما دام تم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة".
وانتقد نصر الله ما وصفه بـ "الحملات المغرضة" التي تتهم شركة بلبن بممارسة عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتُعد استهانة بدور وجهود الأجهزة الرقابية في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية، على غرار بقية الدول، تتبع أنظمة رقابة مالية صارمة، وتخضع كافة العمليات البنكية والتحويلات لرقابة البنك المركزي وجهات الرقابة المالية المختصة.
وقال: "من يروج لمثل هذه الشائعات هم أعداء النجاح، الذين لا يحتملون رؤية مشروع ناجح لشباب مصريين ويبحثون عن تشويهه بدلًا من دعمه".
واختتم الدكتور إسلام نصر الله بيانه بدعوة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام القواعد وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة