القصير يستعرض جهود الدولة المصرية والإجراءات الاستباقية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمه أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى.
لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان" والذي افتتحه د بشر الخصاونة رئيس وزراء الاردن بحضور الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وعدد من السادة وزراء الزراعة في اقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
في بداية كلمته "القصير" أشار إلى التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة والزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة للقاهرة ولقائه أمس بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
القصير استعرض جهود الدولة المصرية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لدعم منظومة الأمن الغذائى كما تناول اهمية تحفيز التمويل لدول المنطقة بآليات مبتكرة وميسرة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأشار كذلك الى أهمية دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لدورهم الكبير فى دعم عملية التحول والتنمية الريفية.
وقال وزير الزراعة إنه فى ضوء محدودية الموارد الطبيعية والفقر المائى يجب تعظيم استخدامات هذه الموارد وتعظيم محور التوسع الراسى والابتكار الزراعى والتكنولوجيا الزراعية بالإضافة الى أهمية التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى خاصة فى مجال الارشاد الزراعى والممارسات الزراعية التى تحفز وتعظم الإنتاجية.
أشار أيضا إلى الاهتمام بالتوسع فى سلاسل القيمة المضافة لضمان مستويات مناسبة من آليات تداول السلع والخدمات وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى برامج التحول الريفى والتنمية الريفية
"القصير" استعرض بعض المبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تغيير وجه الحياه لأكثر من ٦٠٪ من المجتمع المصرى ومعظمهم من القرى والمناطق الريفية تدعيما لعملية التنمية والتحول الريفى كما أشار إلى إطلاق فخامة الرئيس لمبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار مبادرة حياة كريمة في مصر تدعيما للاشقاء الافارقة
وفي سياق متصل قال وزير الزراعة أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية الى قطاع غزة من منطلق دورها القومى والوطنى مطالبا الدول بزيادة الدعم والمساعدات الى إخواننا الفلسطينيين في القطاع
أشار القصير "إلى ضرورة دعم الاطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة (2022 – 2031 ) والذي يدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة ، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة الفاو ( مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد وغيرها).
وفي ختام كلمته تقدم وزير الزراعة بالشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الاردن وإلى المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني على كرم الضيافة والتنظيم الناجح للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر
وفى ذات السياق وأمام الجلسة تحدث د شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وأشاد بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى دعم منظومة الأمن الغذائى وبالتعاون البناء مع الدولة المصرية وتناول مدير الفاو بكل الاعتزاز والتقدير تشرفه أمس بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالجهود التى تتم ودعم سيادته لقطاع الزراعة والأمن الغذائى وأيضا دور مصر الكبير فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة ، حضر الجلسة الوفد المصرى السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الاطراف والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمؤتمر الإقليمي للشرق الادنى الأغذیة والزراعة الدولة المصریة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مراسم التوقيع
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
العلامات التجارية الدولية
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة"
وقال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق" أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة