شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن “ترحيل قسري” لعشرات آلاف السوريين من تركيا وحديث عن “تغيير ديمغرافي”، بينما تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال حملته لانتخابات الرئاسة، عن عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم، يواجه الكثير منهم الآن موجة ترحيل .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “ترحيل قسري” لعشرات آلاف السوريين من تركيا.

. وحديث عن “تغيير ديمغرافي”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“ترحيل قسري” لعشرات آلاف السوريين من تركيا.. وحديث...

بينما تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال حملته لانتخابات الرئاسة، عن عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم، يواجه الكثير منهم الآن موجة ترحيل قسري طالت عشرات الآلاف، وفق تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، الجمعة، إن عمليات الترحيل القسري للسوريين في تركيا طالت زهاء 30 ألف شخص منذ مطلع السنة الجارية. وجاء في التقرير “تصاعدت عمليات الترحيل بشكل ملحوظ بعد إعادة انتخاب رجب طيب إردوغان رئيساً للجمهورية، بعدما كان اللاجئون يتوقعون بأن الحملة الإعلامية الممنهجة ضدهم ستتلاشى مع وجود إردوغان بالحكم”.

يقول المحلل السياسي التركي والخبير في العلاقات الدولية، مهند حافظ أوغلو، إن العدد الذي كشف عنه المرصد ليس رسميا “لكنه غير بعيد عن الواقع”. وفي حديث لموقع الحرة، أشار حافظ أوغلو إلى أن هذه الحملة تدخل في إطار مواجهة تركيا لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يوجدون من ضمن المُرحّلين “تماما كما تواجهه دول أوروبية أخرى”.

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يرى بأن العملية الجارية الآن في مختلف مدن تركيا الرئيسية، حيث يتواجد سوريون بكثافة، عبارة عن عمليات ترحيل قسري حتى لمن يحمل وثائق تثبت تواجده بطريقة شرعية على الأراضي التركية. وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد عبد الرحمن، على أن الحملة تدخل في إطار سعي إردوغان الدفع بحزبه، العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات المحلية المقررة في 2024.

حافظ أوغلو يرد على ذلك بالقول إن الحملة التي تستهدف اللاجئين لا علاقة لها بأي انتخابات بل هي حملة تصُب في منحى مواجهة الوجود غير الشرعي لعدد من السوريين على الأراضي التركية. وقال “ليست هذه حاجة انتخابية، بقدر ما هي موجة عالمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”. ولم ينكر الرجل حدوث بعض التجاوزات خلال هذه الحملة، حيث تم ترحيل عدد من السوريين ممن يحملون وثائق تثبت تواجدهم بطريقة شرعية.

يقول حافظ أوغلو في الصدد “صحيح أن بعض التجاوزات حدثت على مستوى بعض عناصر الشرطة، لكن هناك مساع لمعاقبة كل من تعدى اللوائح بالخصوص”. ويرى عبد الرحمن بأن عمليات الترحيل التي باشرتها تركيا بحجة أن هناك مناطق آمنة في سوريا، خاضعة لها “غير صحيح”، حيث يؤكد تقرير المرصد على أن هناك حالة من الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري.

وركز التقرير على أنه ليس هناك “بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية التي تأوي آلاف النازحين والمهجرين”. وتسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، يضم عددا من المدن الرئيسية. وتنتشر قواتها في نقاط مراقبة عدة في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر فصائل مسلحة متطرفة، وأخرى موالية لها على مناطق واسعة.

ومنذ العام 2016، شنّت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا، ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وأتاحت لها تلك العمليات، السيطرة على منطقة حدودية واسعة. وإلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والتواجد العسكري لقواتها، ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم. وتضم هذه المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية. وكانت أنقرة بدأت أيضا في بناء وحدات سكنية جديدة في الشمال السوري، حيث ستعيد اللاجئين. تعليقا على ذلك، يرى مدير المرصد السوري أن تركيا بصدد مضاعفة معاناة السوريين من خلال ما وصفه بـ”سياسة التغيير الديمغرافي” للسوريين. وقال متسائلا “كيف يمكن لسوري من الشام أن يتأقلم في ناحية أخرى لا يعرفها وحيث لا توجد أي مقومات للحياة؟”

ثم تابع “ربما تبحث تركيا على بسط نفوذ مستقبلي هناك، حيث تريد ضمان ولاء شعبي لها، لكن ذلك غير ممكن، حيث أن الترحيل قسري وليس طوعي”. يأتي بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري، في إطار مشروع “العودة الطوعية” للسوريين في تركيا البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين. بالخصوص، شدد عبد الرحمن، على أن الحديث عن “عودة طوعية” ليس له أي أساس من الصحة، وقال “لا أحد يعود عن طواعية نحو المجهول” في إشارة إلى غياب مقومات الحياة في المناطق التي تريد أنقرة ترحيل السوريين إليها. ويثير وجود اللاجئين السوريين في تركيا سجالا محتدما في كل الانتخابات، مع ارتفاع النبرة العدائية تجاههم.

في الصدد يقول المحلل التركي، إن اللاجئين كانوا ورقة انتخابية في يد المعارضة فقط، “لأنهم (المعارضة) لم يكونوا يملكون أي مشروع استراتيجي وطني” على حد وصفه. وقال “هناك احتقان د

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الشمال السوری عبد الرحمن على أن

إقرأ أيضاً:

تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...

كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.

وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"،  ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.

من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
 
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.  
 

مقالات مشابهة

  • مسؤول أمريكي كبير: ترامب يعتزم ترحيل ربع مليون أوكراني من الولايات المتحدة
  • عراقيل تواجه عمليات ترحيل المهاجرين غيرِ النظاميين من أميركا
  • أمريكا توقف ترحيل المهاجرين بالطائرات العسكرية.. لهذا السبب
  • من أجل الطلاب السوريين.. هذا ما طلبه نائب من الحكومة
  • وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم
  • الزلال: على جيسوس إما تغيير قناعاته أو الرحيل .. فيديو
  • تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
  • في خطاب حماسي.. ترامب يتوعد بإنهاء الصراع الأوكراني وأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا
  • الرئيس الشرع: الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قسري وصمة عار ضد الإنسانية
  • المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين