خسارة كبيرة تنتظر الدولار بالسوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.
إقرأ المزيد
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن "الاقتصاد المصري واجه تحديات مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والتطورات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن، لكن تلك التحديات ليست بالجسامة التي تؤدي إلى هذا الارتباك في سوق الصرف".
وأرجع الارتباك في سوق الصرف إلى دخول شريحة كبيرة من المضاربين إلى السوق؛ سار على نهجهم عدد من المواطنين، قائلًا إن المضاربين الكبار خرجوا من السوق بمجرد الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة".
وأضاف: "أتمنى أن يعي المواطن الدرس، المضاربة سلوك ضار بالاقتصاد وسلوك ضار به شخصيا، ها هو يكتوي بنارها، وكل من ضارب على الدولار يتجرع الخسارة"، بحسب تعبيره.
ونوه أن "المضاربين شريحة محترفة يسببون أضرارًا للدول؛ ينتقلون من دولة لأخرى ومن سلعة لأخرى"، مضيفا: "تلك الفئة تحاربها الدولة، وخير سلاح لمحاربة تلك الشريحة إظهار القوة الحقيقية للاقتصاد المصري".
وأكد أن "الاقتصاد المصري قوي وقادر ومتنوع ولا يعاني من أزمات هيكلية صعبة"، لافتا إلى أن الاقتصاد واجه أزمة عارضة مرتبطة بتدبير السيولة استغلها البعض وحاولت وسائل الإعلام المعادية تضخيمها.
واستطرد: "صفقة واحدة فقط أثبتت أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها لتجاوز تحدياته، فالدولة تنفتح مع الاقتصاديين في حوار وطني متخصص، والحكومة تنفتح على المستثمرين والخبراء؛ من أجل إعادة صياغة المستقبل واكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد، من أجل مزيد من التحسن في المؤشرات، والحفاظ على المكتسبات، والمزيد من الاستقرار في سوق الصرف".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين