متحدث الحكومة: الإفراج عن السلع سيسهم في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تأثير الإفراج على السلع وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، يُسهم في خفض أسعار السلع وتوفير المزيد في الأسواق.
وأضاف الحمصاني لـ«الوطن»، أنّ توفير مستلزمات الإنتاج سيساهم في زيادة الإنتاج من السلع، ويتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، لإحداث توازن في الأسعار وانخفاضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي السلع الغذائية زيادة الإنتاج مجلس الوزراء مستلزمات الانتاج أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية