التضخم في تركيا يقفز 67% خلال فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع ليصل إلى نحو 67.07% في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
التضخم في تركيا
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية فى تركيا محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.
ورفع البنك المركزي فى تركيا أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو ، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء فى تركيا، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضا من 6.70% في يناير.
وتوقع استطلاع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7%. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024.
تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة الدولار يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم في أميركا
التضخم في تركيا
التضخم في تركيا
وفي يناير/كانون الثاني، بلغ معدل التضخم السنوي فى تركيا عند مستوى 64.86%، بحسب الاسواق العربية.
وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5%، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8%. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1%.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36% وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي و6% منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بما يصل الى نحو 3.74% على أساس شهري في فبراير/شباط، و47.29% على أساس سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا التضخم التضخم السنوي معدل التضخم معدل التضخم السنوي تشديد السياسة النقدية السياسة النقدية أسعار المواد الغذائية تكاليف الإقامة التضخم فی ترکیا التضخم السنوی فی فبرایر فى ترکیا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .