التضخم في تركيا يقفز 67% خلال فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع ليصل إلى نحو 67.07% في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
التضخم في تركيا
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية فى تركيا محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.
ورفع البنك المركزي فى تركيا أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو ، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء فى تركيا، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضا من 6.70% في يناير.
وتوقع استطلاع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7%. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024.
تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة الدولار يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم في أميركا
التضخم في تركيا
التضخم في تركيا
وفي يناير/كانون الثاني، بلغ معدل التضخم السنوي فى تركيا عند مستوى 64.86%، بحسب الاسواق العربية.
وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5%، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8%. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1%.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36% وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي و6% منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بما يصل الى نحو 3.74% على أساس شهري في فبراير/شباط، و47.29% على أساس سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا التضخم التضخم السنوي معدل التضخم معدل التضخم السنوي تشديد السياسة النقدية السياسة النقدية أسعار المواد الغذائية تكاليف الإقامة التضخم فی ترکیا التضخم السنوی فی فبرایر فى ترکیا
إقرأ أيضاً:
الجنون يصيب الذهب.. مؤشر سعره يقفز بسرعة الصاروخ.. خبراء: بسبب التوترات الجيوسياسية.. والغرفة التجارية: الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من الجنون وارتفاع غير مسبوق، وخلال السطور التالية يوضح الخبراء إلى أين سيصل سعر الذهب، وهل ما زال الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار أم يتوقع حدوث ارتداد عنيف بعد الفقاعة السعرية مؤخرا؟
يعاني سوق الذهب العالمي والمحلي حالة من ارتفاع الأسعار، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
أسباب الارتفاع الصاروخي التوترات الجيوسياسية
من جانبه قال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، إن أسباب الارتفاع الصاروخي لسعر الذهب هو التوترات الجيوسياسية، فتعتبر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، من أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مثل ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى يدفع المستثمرين للبحث عن أصول تحافظ على قيمتها.
وأضاف في تصريح خاص، أن الذهب يعتبر أحد هذه الأصول وزيادة الطلب من البنوك المركزية في العديد من الدول من مشترياتها للذهب، مما ساهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وتنامى المخاوف من الأزمات الاقتصادية و حدوث ركود عالمي، إضافة إلى الأزمات العقارية في بعض الدول، جعلت المستثمرين يبحثون عن أصول آمنة مثل الذهب.
مزيدًا من الارتفاع في المستقبل القريب
وفى ذات السياق قال الخبير الاقتصادى دكتور عبد المنعم السيد، إن التوقعات تتباين بشأن مستقبل أسعار الذهب، حيث نرى أن الارتفاع سيستمر، بينما يتوقع آخرون حدوث تصحيح سعري، ومعظم العوامل التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع ولا تزال قائمة، وبالتالي فإن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الارتفاع في المستقبل القريب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات من بعض المؤسسات المالية العالمية بأن يصل سعر أونصة الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مبالغ فيه، وأنه قد يحدث تصحيح سعري عنيف في أي وقت، كما أن أي تهدئة في التوترات الجيوسياسية أو انخفاض في معدلات التضخم قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا
وفى ذات السياق قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن حماقى: "يظل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الحالية الغير المستقرة، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يدرسوا السوق جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية".
وأضافت أن تنويع المحفظة الاستثمارية يعتبر أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر، موجهة نصائح للمستثمرين بمتابعة الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب، وعدم الاستثمار بكل الأموال في الذهب، واستشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن سوق الذهب شديد التقلب.
وأشارت إلى أن جنون الذهب الحالي يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وعلى المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
الغرفة التجارية
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية،هاني ميلاد، أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار و إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية.
وأشار "ميلاد" إلى أن الفترة الحالية تشهد بعض التذبذبات بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميًا في الأسابيع الأخيرة، وأن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأوضح ميلاد: أن الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل، معقبا: «الذهب ليس وسيلة للاستثمار القصير الأجل، بل هو مخزن للقيمة على المدى البعيد يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات كبيرة وارتفاعات غير مسبوقة، وقد عبر اثنان من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة عن آرائهما حول هذا الارتفاع، مع التركيز على الأسباب والتوقعات المستقبلية.
ويرى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع بشكل رئيسي بعاملين:الزيادة في الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يزيد من تكلفة استيراد الذهب.
وحذر من استمرار هذا الارتفاع لفترة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا جيدًا على المدى الطويل، ولكنه نصح المستثمرين بتوخي الحذر وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وفى ذات السياق أكد نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المهندس لطفي منيب، أن هناك عوامل خاصة بمصر تساهم في ارتفاع أسعار الذهب، مثل:زيادة الطلب المحلي على الذهب، خاصة من قبل الأفراد الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ووجود مضاربات في السوق المحلي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن هناك احتمالًا لحدوث تصحيح سعري في المستقبل، خاصة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية و الجيوسياسية.
ونصح "منيب" المستثمرين بعدم الانسياق وراء الشائعات والمضاربات، والاعتماد على التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة