الجزائر تدعو لرفع الحصار وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك وزير الفلاحة، يوسف شرفة، في أشغال الدورة الوزارية ال37 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التي نظمت هذه السنة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب بيان للوزارة، رفع الوزير نداء الجزائر من أجل رفع الحصار الجائر وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة حتمية.
كما عبر عن استنكار الجزائر للأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة والتنديد بتمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني. الذي يعاني من انعدام أدنى شروط الحياة لا سيما الماء والغذاء وتدهور الظروف البيئية، أمام صمت دولي رهيب غير مسبوق.
هذا وتتناول أشغال هذه الدورة، التي حضر فيها، اضافة إلى وزراء دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. والمدير العام للفاو، وممثلي المنظمات الإقليمية والجهوية، عدة مواضيع ذات صلة بالتنمية المستدامة و الأمن الغذائي، والسياسات المنتهجة من طرف دول المنطقة لمجابهة مختلف الأزمات والتحديات.
وعرض الوزير أهم المحاور التي تتضمنها الإستراتجية التنموية المسطرة من طرف الدولة، والتي وضعت مسألة عصرنة الزراعة والأمن الغذائي بمفهومه الشامل في صلب الاولويات الوطنية. حيث تم تجسيد برامج تنموية أدت إلى تحسين ظروف معيشة الساكنة لا سيما في المناطق الريفية.
كما تعكف الحكومة على انجاز برامج تنموية على غرار بعث مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر. وبرنامج بتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، وتوسيع المساحات المسقية. ودعم أجهزة و أنظمة السقي المقتصدة للمياه قصد ترشيد استغلال الموارد المائية. وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. إضافة إلى دعم الإبتكار والمقاولاتية في المجال الزراعي، وتشجيع البحث العلمي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقرر وقف المساعدات الممنوحة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين قرارا بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قرار عباس يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: "وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ووفقا لهذه التعديلات فيتريت عليها عدد من المستجدات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية