مفوض أوروبي يؤكد ضرورة التحول إلى وضع اقتصاد الحرب للصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون ضرورة التحول إلى وضع "اقتصاد الحرب" بالنسبة للصناعات الدفاعية الأوروبية.
مسؤول أممي: الحرب على غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة حركة فتح: نسعى لأي مسار يقود إلى هدنة وإيقاف الحرب لصالح المدنيينوقدم بروتون استراتيجية أوروبية للدفاع لتشكيل نموذج موحد للأسلحة التي يمكن للدول الأوروبية تقديمها.
ومن المفترض أن تتيح هذه الخطة إنشاء صندوق احتياطي لتوفير مخزون (من الأسلحة) في أوقات الحاجة. ويرغب بروتون في أن تتم بحلول عام 2030 "40% من مشتريات الأسلحة بشكل متبادل" بين الدول الأعضاء.
كما أكد أن الدفاع سيظل من اختصاص الدول، ولكن الهدف هو "العمل معا وتضافر القدرات الإنتاجية. فمن الضروري تنظيم العمل معا" في أوقات الأزمات.
من جهة أخرى، نشر وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الاثنين على حسابه على موقع "إكس" صورة تظهر حجم العتاد والمساعدات والمعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا، مؤكدا أن فرنسا اختارت الكفاءة التشغيلية لمساعداتها العسكرية لكييف.
وكتب في تغريدة: "لقد اختارت فرنسا الكفاءة التشغيلية لمساعداتها العسكرية لأوكرانيا: الوعد بما يمكننا تقديمه، والوفاء بما يمكننا أن نعد به". وأضاف أنه نشر قائمة للمعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرنسا سلمت إجمالا، ما يقدر ب 2.615 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، يضاف إليها 1.2 مليار يورو مُنحت لمرفق السلام الأوروبي، أي دعم بأكثر من 3.8 مليار يورو في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و31 ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوض أوروبي اقتصاد الحرب الأسلحة المعدات العسكرية
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟