متحدث الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من خلال زيادة الإستثمارات فى مجال الصناعة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، فإن الدولة منحت العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين لتطوير وتعميق الصناعة فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصناعة تمثل عصب أساسي في الإقتصاد، وهناك ضمن الخطط والرؤي الموضوعة للدولة، خاصة وثيقة التوجهات الإستراتيجية للإقتصاد المصري، التي يناقشها الحوار الوطني، هناك خطط لزيادة الصادرات المصرية هلال السنوات القليلة المقبلة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق كافة تلك الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الإستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية، ولكن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء مجال الصناعة زيادة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة