توجيهات رئاسية بتفعيل إجراءات صرف تصاريح البناء للمواطنين والمستثمرين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي بتفعيل إجراءات صرف تصاريح البناء للمواطنين والمستثمرين، مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة.
المحرمي، خلال لقائه في قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن وزير الأشغال العامة والطرق م. سالم محمد الحريزي، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن م.
وناقش اللقاء خطط وزارة الأشغال العامة والطرق، لتفعيل إيراداتها، لتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وتعزيز دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متطرقا لسير تنفيذ مشاريع شق وصيانة وإعادة ترميم وتأهيل الطرق والجسور في عموم المحافظات.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التركيز على المشاريع التي تلامس متطلبات المواطنين وتساهم في التخفيف من معاناتهم والحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025