الفريق أسامة ربيع: دراسات الازدواج الكامل لمجرى القناة تستغرق عاما ونصف
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مراحل دراسة مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أنها تشمل دراسات الجدوى والبيئة والهندسة والتربة والتكريك، ومعاودته التنفيذ بالتعاون مع شركات استشارية عالمية، بهدف عرض المشروع على الحكومة لتوفير التمويل المستقبلي من الميزانية الاستثمارية للهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يهدف إلى تعزيز القناة في الاتجاهين، مما يسهم في رفع تصنيفها وزيادة تنافسيتها، وزيادة قدرتها على استيعاب مختلف أحجام وفئات سفن العالم.
وأكد أن قناة السويس تواصل استكمال استراتيجيتها لتطوير المجرى الملاحي من خلال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، مع مراعاة الجدوى الفنية والاقتصادية، وتوافقها مع تطورات حركة التجارة العالمية، وذلك بتمويل من الميزانية الاستثمارية المعتمدة من الحكومة المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى إكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة بطول 40 متراً جهة الشرق، والعمل الجاد على الجزء الثاني من التطوير بازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم، حيث تم إزالة حوالي 46.5 مليون متر مكعب من الرمال بنسبة إنجاز بلغت 75%.
وأشار إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتم تمويله من الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري دون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المجرى الملاحي تطوير المجرى الملاحي هيئة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس
زنقة 20. الصويرة
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 بالصويرة، بحضور مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، حفلالتوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية“موكادور“، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم. وهي مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.
هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من السادة نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر. ويعتزم هؤلاء المستثمرون تنفيذ 50٪ من الاستثماراتفي محطة “موكادور“ بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع محطة “موكادور“، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35٪ مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
ويشمل المشروع توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية،و“كلوب ميد“، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وأضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها صاحب الجلالة، أعزه الله.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.
ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغلاللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
حضر هذا الحفل أيضا كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنيفاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.
الصويرةموكادور