عاجل| الوزراء: بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وزير الطيران يكشف عدد المطارات المصرية ومفاجأة بشأن مطار القاهرة (فيديو) بعد استعانة الحكومة بالقطاع الخاص في إدارة المطارات.. خبراء يكشفون الأسباب والعوائد (خاص)وأكد مجلس الوزراء، الاستعانة باستشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توفر السلع سوف يسهم خلال الأيام المقبلة على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة انتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار وزيادة المعروض منها
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، والدول تعمل على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ 65% من إجمالي استمارات الدولة؛ لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه كلما زادت الموارد المالية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كافة الدول وليس مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة، من اجل تجاوز التحديات.
الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي، موضحة أن الدولة حريصة على استثمار الموارد الدولارية بصورة حكيمة، وإعطاء أولوية للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن السلع الأساسية على رأس الأولويات في الإفراج في المرحلة الحالية، مع توفير السلع الأخرى من خلال تعميق التصنيع المحلي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية شركات القطاع الخاص مجلس الوزراء رئاسة الوزراء المطارات المصرية دور القطاع الخاص شركات القطاع طرح إدارة وتشغيل المطارات استشاري دولي
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد