بالفيديو.. السلطنة والسعودية تنجحان في إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بالفيديو السلطنة والسعودية تنجحان في إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات، الرياض الوكالاتأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث وجدت مخبأة في شحنة .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالفيديو.
الرياض - الوكالات أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث وجدت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات. وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف وجدت مواد الإغاثة طريقها للأسواق.. (فساد بيّن رُكام الحرب)..!
تحقيق: (المركز السوداني للإعلام الديمقراطي)
يكشف هذا التحقيق عن فساد كبير في إدارة ملف الإغاثة في السودان أدى الى بيع الجزء الاكبر منها فضلا عن المحسوبية والانحيازات العنصرية في توزيع ما تم توزيعه مجانا، وتوصل التحقيق الى ان هناك شبكات متعاونة في تسويق المساعدات الانسانية تبدأ من الجهات الحكومية مرورا بوسطاء وصولا الى عناصر من الجيش ومن الدعم السريع تنسق مع بعضها البعض لتسهيل عبور “شاحنات الإغاثة” من والى مناطق سيطرة الطرفين.
ودّع السودانيون عام (2024)، لكنهم لم يودعوا مأساة النزوح والتشرد، وبحلول (2025) توشك الحرب المُستعرة في السودان على إكمال عامها الثاني، ولاتزال الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع المُدمر تتفاقم بشكل حاد، ويعاني (14) مليوناً يشكلون (33%) من السكان، مأساة كارثية وسط تمدد وإتساع رقعة القتال المسلح، بعد أكثر من (500) يوم على إندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
تؤكد لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل وفقاً لتقرير صادر في (ديسمبر 2024)، أن ظروف المجاعة موجودة في خمسة مواقع على الأقل في السودان، بما في ذلك مخيمات النازحين في شمال دارفور وجبال النوبة الغربية في جنوب كردفان.
وطبقاً للأمم المتحدة يواجه نحو 25 مليون شخص (أكثر من نصف السكان)، مستويات عالية لانعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم ما يربو على 11 مليوناً أجبرتهم الحرب على النزوح داخل السودان خلال 20 شهراً من الصراع المحتدم دون التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب، حيث يبقى الحُلم بعيد المنال – حتى الآن على الأقل.
تتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2024 مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي لتوفير المساعدات المتعددة للقطاعات المنقذة للحياة والحماية لفائدة 14.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان. وحتى 29 يوليو 2024 تلقى النداء تمويلاً بنسبة 31.9 في المائة، مع تحصيل 859.3 مليون دولار، وفقاً لخدمة التتبع المالي.
ورغم شُح الاستجابة مقابل الاحتياجات الإنسانية المتنامية يوماً بعد يوم، لكن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية تدفقت نحو السودان بحراً و جواً وعبر الطرق البرية إلى مدينة بورتسودان الساحلية التي تتخذ منها السلطات المركزية عاصمة ادارية مؤقتة للسودان، وكذلك عبر ” معبر أدري” الحدودي مع إقليم دارفور..
وتفيد متابعات فريق التحقيق: أن جملة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوداني- خصوصاً للنازحين في المناطق الآمنة بلغت آلاف الأطنان تدفقت عبر المطار والمنافذ البرية والبحرية في شرق السودان و( معبر أدري) الى دارفور.
هل وصلت هذه المواد الإغاثية الى مستحقيها؟خلال شهور منصرمة، عكف فريق العمل على تقصي الحقائق للإجابة على فرضية “وجود فساد في توزيع الاغاثة أدى الى تسريب المساعدات الإنسانية للأسواق وتورط نافذين في الاتجار بالمواد الإغاثية” ..
(-) شواهد و شكوكشكاوى متكررة عبر عنها مئات الأفراد والأُسر النازحة من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، بعدم تلقيهم الإعانات الضرورية، رغم ما يصدر عبر وسائل الإعلام عن وصول كميات ضخمة من الإغاثة إلى البلاد ؟! .. هذا الأمر كان بمثابة الخيّط الذي تتبعه فريقنا، وشيئاً فشيئاً تزايدت المعلومات، لتضعنا أمام نقطة (الشك المعقول) بوجود فساد إداري كبير طال عمليات توزيع الإغاثة إلى حد تسرب المساعدات الإنسانية المجانية لتُباع في الأسواق عبر أفراد وشبكات مشبوهة نشطت في الإتجار المحظور.
المعلومات الأولية فتحت أسئلة مُلحة لدى “فريق التحقيق” للتقصي عن: كيفية تسرب المساعدات الإنسانية..؟ وماهي الجهات المسؤولة عن ذلك ابتداءً ..؟، وماهي أساليب المتاجرة المتبعة ..؟.. ومن المستفيد و الرابح الأكبر على حساب أصحاب الحوجة الأساسيين..؟ وما دور المانحين والجهات العاملة على توزيع الإغاثة..؟.
تحفظ عدد كبير من التجار الذين يبيعون المساعدات الإنسانية إزاء الحديث معنا في سياق التحقيق بدواعي وأسباب تشترك في المخاوف من تعرضهم للمضايقات والمساءلة ما يدل على ادراكهم بحجم مخالفات هذا النشاط للقانون، بينما قدم البعض إفادات حذِرة، طالب آخرون بحجب أسمائهم الحقيقية.. ومن منطلق المسؤولية والحماية الشخصية للبعض آثرنا استخدام “أسماء مستعارة” في جزئيات محددة من سياق هذا التحقيق لاعتبارات ودواعٍ أمنية..
(-) رصد ومشاهداتأمام مركز مخصص لتوزيع المساعدات الإنسانية في مدينة بورتسودان، رصد فريق التحقيق، تكدس مئات الأُسر لساعات عديدة وسط مكابدات ومشّاق كبيرة في سبيل الحصول على مواد غذائية تسد رمقهم في ظلل الأوضاع المعيشية الضاغطة والغلاء الطاحن في أسعار السلع الاستهلاكية ..
وصوب نازحون خلال استطلاع أجراه “فريق المحققين”، اتهامات مباشرة بالفساد للسلطات المركزية والقوات العسكرية المتحاربة بدعاوى تحويل مسار المساعدات والمواد الإغاثية المجانية إلى غيّر مستحقيها واستخدامها في كسب الولاء السياسي وخدمة الأجندة الحربية، علاوة على جعلها نشاط تجاري يتكسب من ورائه سماسرة وموظفون ومراقبون فاسدون.
ذات الشكاوى والاتهامات والملاحظات، عن تسرب مواد الإغاثة إلى الأسواق وردت أيضاً، في إفادات متطابقة وثّقها (فريق التحقيق) بإقليم دارفور برصده شواهد عن تسرب الإغاثة وعرضها للبيع، وفي حالات أخرى جرى توزيعها لغيّر أصحاب المصلحة الحقيقيين، وتم ذلك بأمر السلطات المحلية..!.
استطاع فريق التحقيق خلال جولة ميدانية داخل السوق الكبير في مدينة بورتسودان، توثيق تسرب الإغاثة، إذ رصد في نوافذ البيع أصنافا غذائية ( أرز ، سكر ، دقيق ، ولبن مجفف) تحمل (ديباجات) كتب عليها ( يوزع مجانا)، بجانب أسماء الجهات المتبرعة، لكن رغماً عن ذلك فهي معروضة في المتاجر وبين أيدي الباعة المتجولين في الأسواق ومناطق أخرى.
جاءت حصيلة استطلاع شمل أصحاب الاستحقاق من النازحين، عبر اجاباتهم متفرقة لكنها تتفق بشكل مشترك حول معاناتهم في الحصول على الإعانات المقدمة من قبل المنظمات والدول المانحة، وشكا غالبيتهم من شُح المواد الاغاثية وانعدامها في بعض الأحيان، إلى جانب سوء عمليات التوزيع وافتقاره للعدالة، وقال لنا عدد من المتحدثين، إن ذات المواد الإغاثية يشاهدونها في معروضة في الأسواق، وأحياناً يضطرون لشرائها بما يتوفر لهم من أموال خاصة..
أجرى فريق التحقيق زيارة إلى معسكر النازحين داخل إحدى المدارس التي تستغل كدار للإيواء بمنطقة (ديم مايو) أحد أحياء مدينة بورتسودان – العاصمة الإدارية المؤقتة – بغرض معرفة المزيد عن الإغاثة وكيفية توزيعها.
(-) قيود وتشديد بمنع الصحفيينالدخول للمعسكر لم يكن أمراً سهلاً حيث توجد رقابة تجاه الزائرين خصوصاً من لا يتبعون لمنظمة أو جهة حكومية.. واللافت هو التشديد بمنع الصحفيين من دخول المعسكر، لكن محررة ضمن فريق العمل، أفلحت في مسعاها بالدخول دون كشف هويتها الصحفية وتسنى لها ذلك بمساعدة بعض النازحات اللائي يحملن (جركانات) المياه لداخل المعسكر حيث سكنهن..
الحاجة سلوى محمد ابراهيم القادمة من ولاية الجزيرة، اكدت في افادتها بأن المواد التي ترد الى معسكر الإيواء شحيحة مقارنة بحوجة النازحين، وقالت إن ما يصلهم من منتجات غذائية محدودة وغير متنوعة وتقتصر على الدقيق والزيت فقط ..
وقدمت سلوى مقارنة بين معسكرها الحالي وتجربتها السابقة عندما كانت ضمن نازحين بمدينة ودمدني وقالت إن برنامج الأغذية العالمي (wfb) كان يقوم بتوزيع الدقيق بالجوالات بينما يتم توزيعه الان بنظام (الكوتة) بحسب وصفها.. أو يتم تقسيم المواد على كل اسرة حسب المواد الاغاثية، واكدت استلامها (نواميس وسجادات بلاستيكية)، و تم وعدهم بتوفير (مراتب وأغطية بطاطين).. وختمت بقولها: (مازلنا في الانتظار)..
(-) تلاعب في الإغاثةمن جهة ثانية كشفت جولة خاصة لدار الإيواء المخصصة للصحفيات والاعلاميات اللائي أجبرن على النزوح من العاصمة الخرطوم، عن عمليات غِش وتلاعب بإفراغ وتبديل مواد الإغاثة المقدمة عبر الدعم الكويتي بمواد أخرى من المساعدات المحلية، وذكرت إحدى الاعلاميات أن المواد وصلت لمصلحتهن من قبل” الهلال الأحمر” كانت معبأة داخل (كراتين) تحمل ديباجة الدعم الكويتي لكن محتواها مواد محلية أقل جودة مع نقص بائن في الكمية بالمقارنة مع السلة الكويتية التي تزن نحو (30) كيلو جرام من المواد الغذائية.
(-) من داخل الأسواقجولة أخرى داخل السوق الكبير في مدينة بورتسودان ولأيام متتالية، كشفت لنا طبيعة العمل الاحترافي في دخول الإغاثات إلى السوق وبمعاونة تجار وصفهم البعض بـ (الكبار والنافذين)..
التاجر : (م،ح) يدير متجراً لبيع أغطية شتوية (بطاطين) ذكر لنا أنهم يقومون بشراء الأغطية من( مندوب) إحدى المنظمات – لم يفصح عن اسمه- ولا حتى المنظمة التي يعمل بها، مبيناً أنه يستلم منهم أموال بضاعته بـ(الكاش) وأنه يرفض التعامل عبر الحسابات المصرفية والبنكية.
التاجر : (م،ح) كان حذراً وشحيحاً في إجاباته ويظهر عليه التخوف في التعامل معنا .. و رفض أن نقوم بتسجيل ما أدلى به من معلومات، لكنه وبعد شراء محررة من فريق التحقيق احدى السلع “غطاء شتوي” من النوع الشائع ضمن المساعدات اضطر للاعتراف بأن كميات منها تصله من سماسرة ويقوم بشرائها ووضع أرباحه عليها.
تجار آخرون أبلغونا عن خطوات تمويهية يلجأ إليها مسربو الإغاثات بإستبدال “جوالات” الدقيق التي كتب عليها (ليست للبيع) بإعادة تعبئتها في “أ كياس” وإدخالها للأسواق كسلعة دقيق وطنية بواقع (٣٥) ألف جنيه للجوال .. شاهدنا بعض التجار يقومون بإعادة تعبئة ” لبن مجفف” داخل جوالات السكر الفارغة بغرض اخفائه وتباع بنحو (٣٥٠) ألف جنيه للجوال الواحد، و ذكر تجار محليون أن (جركانات) الزيت بمختلف أنواعه لا يتم توضيح إن كانت إغاثية مجانية أو تجارية، ولكن (الجركانات) ذات اللون الأصفر في الأغلب متفق بأنها إغاثية وتتفاوت أسعارها حسب العبوة، فسعة اللتر الواحد بسعر (7) آلاف جنيه، وأكد تجار ضمن افاداتهم لنا، أن السلع (الإغاثية) الأكثر رواجاً في الأسواق هي الدقيق واللبن وزيوت الطعام.
شاهدنا خلال جولة بأسواق بورتسودان أن الأغطية الشتوية “البطاطيين والدفايات” الواردة ضمن الإغاثة يتم نزع “الديباجات” منها وتباع بأسعار قد لا تتوفر لكثير من الأسر و بحسب جودة الصناعة. وقال أحد التجار – فضل حجب اسمه- إن البضائع تورد بواسطة أحد وكلاء المنظمات ولايظهر لهم هويته أو المنظمة التي ينتمي إليها، ويتعامل معهم عبر وسيط، وأضاف: ” هم أيضاً يطلبون أسعار كبيرة لكنها أفضل بكثير من أسعار الاستيراد والموردين المحليين.
(-) اعتراف بتسرب السلع الإغاثيةاعترقت جهات حكومية بوجود تسرب لبعض السلع الإغاثية حسب بيان صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 3ربيع الثاني 1446 الموافق 6 أكتوبر 2024 النمرة :م و/أ ع/ م ر ى/ و/أ، والذي تحدث عن وجود تجاوزات ومخالفات في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى البلاد من المواد الغذائية والإيوائية التي يتم توزيعها الى الولايات والمحليات، وقال البيان إنها لا تصل الي المستهدفين بل تباع في الأسواق الأمر الذي يعد انتهاكا للنظم والإجراءات والضوابط المنظمة للعون الإنساني في ظل الطوارئ ومخالفة صريحة وواضحة تستدعي المساءلة والمحاسبة.
وطالب البيان الممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف : عثمان حسين عثمان بضرورة توجيه حكام الأقاليم وولاة الولايات بإخطار منسوبيهم بالولايات والمحليات بتشديد الإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بضوابط العمل في ظل الطوارئ والتأكد من توزيع العون الإنساني على مستحقيه.
(-) دور الجيش وتحكم الاستخباراتأفاد مصدر موثوق ينشط في مراقبة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة بورتسودان، أن الجيش السوداني سيّطر على طائرات شحن “كارقو” بعد هبوطها في مطار بورتسودان بتعليمات مباشرة من قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، و قائد الدفاع الجوي، وقال إن العسكريبن يضعون إيديهم على المساعدات الواردة من الخارج بتنفيذ هيئة الاستخبارات العسكرية، ويتحكم مكتب خاص للتنظيم الإسلامي داخل المؤسسة العسكرية في عمليات التوزيع …!
وكشف المصدر الذي فضل حجب اسمه، عن نشاط أفراد عسكريبن في نقل كل حمولات الطائرات الى مخازن القوات البحرية، قبل أن تخضع للفرز وتصنيف محتوياتها، حسب نوع المساعدات من “غذاء ، دواء، مستلزمات الأغطية والخيام”.
وذكر المصدر أن الهيئات العليا للجيش ويمثلها الفريق مهندس : ابراهيم جابر رئيس اللجنة العليا للمساعدات الانسانية تصدر توجيهات الى دائرة التوزيع، وتشمل العمليات امدادات الجيش في الميدان والجبهات واسقاط للمناطق المحاصرة، مبيناً أن حصة هيئة الاستخبارات تدفع كـ “رشاوى” لنافذين في تحالفات سياسية مساندة للجيش، ومنهم مكونات أهلية في شرق السودان تدين بالولاء السياسي للجيش، بجانب مجموعة الحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش وبعض السياسيين أصحاب الولاء للسلطة الحاكمة، فيما تُغذي حصص وأنصبة الضباط النافذين الأسواق في ولاية نهر النيل حيث تجد طريقها إلى مدينتي (شندي وعطبرة ) وكذلك صوب مناطق بالعاصمة الخرطوم.
(-) أسواق رئيسية للمساعدات الإنسانيةتمثل مدينة “الحاج يوسف” – 20 كيلومتر شرقي العاصمة الخرطوم المصدر الرئيس ومحطة العبور لمواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأخرى الى أسواق العاصمة المثلثة – بحري ،الخرطوم ، ام درمان، يمتاز سوق مربع (6) الحاج يوسف المنشأ في عان 1972 م ، بموقع جغرافي يساعد على دخول المواد من منافذ توزيع المساعدات الإنسانية في مدن شندي ، عطبرة ، وبورتسودان حيث تفصله عن هذه المدن ارض منبسطة، فلا توجد حواجز طبيعية، ويتم تجميع كل الإغاثة الواردة في منطقتي الشيخ ود حسونة – الشيخ ود أبوصالح ، وهي “أضرحة” لشيوخ الطرق والمذاهب الصوفية في منطقة شرق النيل .
وتجري عمليات الفرز لكل السلع الغذائية ومواد الإغاثة ، والأدوية، ومستلزمات الإيواء، ورصد: مراقب “سكدم” في “سوق ستة وجود (نواميس ، أغطيه بطاطين ولحافات) عليها شعار منظمة اليونسيف وخيام إيواء تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي (WFB) مصنوعة من مشمعات بلاستيكية، كما رصد وجود حلاوة “طحنية الجميل” صناعة سعودية، وبسؤالنا: علمنا أن مصدرها الإغاثة السعودية مركز الملك سلمان، و يظهر سعرها على عبوتين: الأولى (15) كليو بـ ـ120 ألف جنيه سوداني و (10) كيلو بسعر (95) ألف جنيه سوداني .. كما يوجد ضمن تسريبات الإغاثة في “سوق ستة” بحسب الراصد، زيوت طعام باسم “زيت النخيل” معبأة داخل حاويات بلاستكية صفراء ضمن مواد الإغاثة السعودية الواردة عبر “مركز الملك سلمان”، كذلك دقيق إغاثة “قمح مصري” منتج مطاحن النيل، زنة الجوال (25) كيلو بسعر (75) ألف جنية سوداني، إضافة إلى “معكرونة” ضمن الإغاثة المصرية بسعة (30) كيلو للجوال بسعر (60) ألف جنيه سوداني.
https://fb.watch/wR5IJewsng/
(شاحنات) نقل بمواصفات خاصةشباب في العمر ما بين 25- 30 عاماً يلتزمون بسلاسل التوريد لمناطق الاستهلاك كل يوم خميس في الشهر بمنطقة أضرحة الشيوخ ود أبوصالح – والشيخ حسونة في رحلات ما بين 35-40 لشاحنات تسمي( ذيتواي – ذيتاس) حمولة الشاحنة ما بين (30- 40) طن من المواد الاغاثية المتسربة، تجدر الملاحظة هنا بأن الشاحنات (ذات تصاميم عالية و تلائم السير في الطرق الوعرة) ولخطورة الوضع الأمني لا تلتزم بالسير في الطرق المعبدة أثناء الرحلات من بورتسودان عبر منطقة البطانة، ومن عطبرة وشندي.
وبتقصي المعلومات عن اولئك الشباب اللذين يخاطرون بحياتهم في عمل ممنوع، اكد المصدر : أن هؤلاء “فترينا” شارحاً لنا بأن التسمية تُفيد بأنهم واجهات تعمل ضمن شبكة تسريب الإغاثة في مناطق سيطرة الجيش من الضباط وأسرهم، وينظم عملية إدارة المواد الإغاثية ضباط تنسيق من جهاز الأمن، ورموز النظام السابق من ولايتي نهر النيل وولايات الشرق، يطلق عليهم في مجالس المدن، “تجار الحروب أو تجار الفرص” .
تنسيق خفي مع ضباط في الدعم السريعلم تقتصر (مافيا الإغاثة) على تورط منسوبي الجيش وحدهم في تسريب الإغاثة، وكانت المفاجأة عندما كشف المصدر عن دور خفي غير مؤسسي لضباط من استخبارات الدعم السريع الذي يخوض الحرب ضد الجيش نفسه..!!، ولكنهما في حالة مختلفة هذه المرة! عبر تنسيق خفي بين شبكات “المصالح” بين طرفي الحرب. وعند دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية يجري تفريغ الشاحنات إلى مركبات نقل أصغر تُسمى”الدفار” بحمولة (7 –10) أطنان، وهي مرتبطة بعائلات ضباط الدعم السريع حتى يسمح لها بالدخول إلى السوق الرئيسي في مدينة الحاج يوسف حيث تتم “التجزئة” مصطلح اقتصادي محلي يوزع الى أسواق ( المركزي ، ابوحمامة ، سوق ليبيا مايو – اللّفة – صابرين – جبل أولياء).
وأفاد المصدر بوجود اتفاق بين شبكة المصالح لتجار الحرب بين “النظاميين” الدعم السريع واستخبارات الجيش حول سلعة البصل، خلال موسم إنتاجه خلال (سبتمبر- اكتوبر-نوفمبر) 2024م و اتفق الطرفان على مرور السلع الضرورية حتى يحققوا أرباحاً كبيرة، وتُحتكر سلعة البصل لقيادات فاسدة داخل قوات الدعم السريع، ويتم تصديرها الى ولايات كردفان ودارفور ، مما تسبب في ارتفاع سعر جوال البصل في “سوق ستة” المصدر الرئيسي إلى (400) ألف جنيه ما يعادل (166) دولاراً ، قبل تخزينه في بيوت أهلية في مربع (13) ثم العبور الى “كبري المنشية ” بالشاحنات إلى الضفة الأخرى، ليستمر مسلسل الفساد وسط المجموعات المتقاتلة .
إطاحة مفوض الشؤون الإنسانيةوكشفت:المتابعات عن تنامي الصراع حول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى حد الإطاحة بالمفوض نجم الدين موسى المنتسب إلى “حركة العدل والمساوة”من منصبه، وتعود الأسباب إلى سيطرة جهاز الأمن والمخابرات على عملية إدارة المفوضية وكل موظفي الميناء من جمارك وتخليص وإدارة الموانئ البحرية .
وفي رده على سؤالنا عن ملابسات إعفاءه من منصبه كمفوض للإغاثة، يقول نجم الدين موسى في افادات حصرية:( أسباب إعفائي هي مؤامرة معروف أطرافها ومعلومة الأبعاد)، ويتابع قائلاً: ( تداخلت المؤامرة بين ما هو جوهري وموضوعي وبين ماهو شكلي. في رأيي هناك إشكالات جوهرية في التعامل مع إدارة الشأن الإنساني في السودان عموماً من السلطة العليا في البلاد وهذا حاصل تاريخياً). و يرى موسى أن المشكلة تكمن في الوعي الصحيح بمفاهيم العمل الطوعي الإنساني.. وأردف قائلاً : (العمل الطوعي الإنساني تحكمه قوانين ومرجعيات ومبادئ دولية معروفة. كالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية). معتبراً أن الأخيرة هذه مربط الفرس.
ويوضح أن الخطأ الكبير وراء إعفاءه يكمن في جوهر الالتباس ويردف بقوله: ” أنا لم أكن مفوضاً للإغاثة .. بل كنت مفوضاً عاماً للعون الإنساني!.” ، مبيناً أن المفوضية هي الجسم الوطني الحاكم للأعمال الإنسانية وتنظيمها بموجب القانون والموجهات واللوائح تحت ادارة مجمع الاجراءات الموحد بالمفوضية الإتحادية، ومضى مؤكداً أن العمل الإنساني من أهم أهدافه تقديم الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مع التركيز على المجموعات الأكثر تضرراً.
ويشير موسى إلى أن أحكام المادة (18) من قانون العمل الطوعي الإنساني لعام 2006 والمنشيء للمفوضية، حددت اختصاصاتها في : رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعي الانساني. والتدريب وتحديد الاحتياجات لدرء آثار الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع الجهات الخارجية من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، في حالة الكوارث وتسهيل دخولها لتمكينها أداء عملها، بجانب متابعة وتقييم كل برامج ومشروعات العمل الإنساني بالسودان.
مؤكداً أن مهام المفوضية تنحصر في حوكمة العمل الإنساني وادارته وتنسيقه مع الجهات المختصة.
ويؤكد موسى أن اللجنتين العليا والفنية موجودتان تاريخياً كآلية عليا سريعة لاتخاذ القرارات ذات الطابع السيادي والأمني الحساس، تمت إعادة تشكيلها بموجب القرار رقم (625) بتاريخ 20/12/2022 من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باعتبار أن نقل الإغاثة عبر ما يسمي بال (Cross lines وال Cross Borders) تحتاج لمشورة وموجهات من سلطة أعلى لحساسية الأمور لما لها من علاقة بالأمن القومي والسيادة الوطنية – حسب رأيه، ونفى أن تكون لهذين اللجنتين أي تنازع مع المفوضية في اختصاصاتها ومنهج عملها. فاللجنة العليا كان يرأسها تاريخيا نائب رئيس الجمهورية والمفوض هو مقرر اللجنة العليا ويرأس اللجنة الفنية. والشاهد بعد الحرب وبتاريخ 25 أبريل 2023 أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف قراراً بتشكيل “اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والمفوض العام للعون الإنساني مقررا لها.
و بعد أقل من عشرة أيام من قرار تشكيل اللجنة العليا، أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف قراراً آخر تم بموجبه إعفاء المفوض من مقررية اللجنة العليا على ان يظل عضواً في اللجنة، ولاحقاً تم تعيين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية مقرراً للجنة العليا (علماً بأنه لم يكن عضواً في اللجنة الأصل). ..(وثيقة الخطاب رئيس مجلس الوزراء المكلف).
تداخل مهام واختصاصات اللجان الحكوميةوأشار المفوض المقال إلى تلقيه إخطاراً بالقرار عبر اتصال هاتفي مع وزير التنمية الاجتماعية لكنه طلب تسليمه القرار بصورة رسمية وانه بصدد تقديم استقالته عبر مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق، وأنه لن يسمح ويصمت على مصادرة اختصاصات المفوضية والمفوض.
وقال موسى إن الوزير أبلغه في اليوم التالي بأنه تم إلغاء القرار بحقه على ان يظل مقررا للجنة العليا. وتابع قائلاً : “اعتقد أن هذا الموقف سجل ضدي وبنوا عليه مواقف لاحقة حتى ادفع ثمنها”، وأردف : لاحقاً وأثناء تواجدي بمنبر جدة لمباحثات السلام.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً آخر، ألغي بموجبه اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وشكل لجان أخرى .. الأولي، “اللجنة العليا للطواريء وإدارة الأزمات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف بالقرار (215) بتاريخ 2/6/2023 والمفوض ليس حتى عضوا فيها وعين وزير المالية رئيساً مناوبا لها/له. والثانية، هي “اللجنة الفنية للطواريء وإدارة الأزمات برئاسة مفوض مفوضية السلام، واعتذر عن التكليف وعيّن بدلاً عنه وزير الثقافة والإعلام والمفوض العام عضواً بها .. و اللجنة الثالثة، وهي “اللجنة المتخصصة للطواريء الإنسانيّة” برئاسة وكيل التنمية الاجتماعية والمقرر مستشار بمجلس الوزراء والمفوض عضوا باللجنة..! وعدل القرار ليكون المفوض مقرراً بعد تدخل وزير التنمية الاجتماعي.
وهنا تكمن المفارقة في تداخل مهام واختصاصات هذه اللجان وهي ذات اختصاصات اللجنة العليا واللجنة الفنية التي شكلها رئيس مجلس السيادة بالقرار (625) سالفة الذكر.
ويوضح محدثنا بأن الخلافات الجوهرية بينه واللجان تمثلت في طريقة العمل بغير المنهج المعمول به بموجب الموجهات واللوائح التي تنظم ادارة العملية وشروعها في تبني موجهات عامة في مخالفة للقوانين والمبادئ الحاكمة إضافة إلى ماتحدثه من إرباك للشركاء الوطنيين والدوليين وكذلك المانحين، باعتبار أن المفوضية هي الجهة الفنية التي تعرف من خلال مسوحاتها وتقاريرها حجم الاحتياج في كل القطاعات وكذلك حركة النزوح ..
وبسؤالنا للمفوض السابق عن مدى توفر المعلومات عن حجم النازحين.. قال إن المفوضية كانت قد قدمت عبر إدارة النازحين والعائدين مصفوفة تفصيلية لحركة النزوح في السودان من اليوم الأول للحرب مصحوبة بالاحتياجات الفعلية مع المداومة على تحديث هذه المعلومات.
وحول منحة القمح السعودي التي اُثير الجدل حول توزيعها إبان فترة عمله، أوضح المفوض السابق، إن هذه المنحة سبقت الحرب وتشكيل هذه اللجان بقرابة التسعة أشهر، ووردت عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية لكل الشعب السوداني. وليست لها علاقة بالحرب والأوضاع الإنسانية التي ترتبت عليها.
وقال ” وزعنا الكميات على حصص لكل الولايات بالإضافة الي إدارية منطقة أبيي بمعايير مهنية وعلميّة بواسطة لجنة مختصة بها تمثيل ديواني وجهات حكومية ذات صلة، وأعلنا عن هذه الحصص في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان بحضور وزير التنمية الاجتماعية وممثل السفارة السعودية”. وأضاف: شرعنا في طحن هذا القمح، وفي يوم 9/9/2023 بدأنا توزيع حصص أربع ولايات في وم واحد، لكن تم إعفائي من المنصب في 12/9/2023 ، وزاد قائلا: ” سبق ذلك أخبار صحفية كذوبة اتهمتني ووزير المالية ووزير التنمية الاجتماعية باننا تصرفنا في الإغاثة ووزعناها في مناطق لا يوجد بها سكان وسلمناها لقوات الدعم السريع..!، بجانب اتهامات بارسالي مواد غذائية وزراعية محورة وراثياً للولاية الشمالية. وأردف قائلاً :” طبعا كل هذا اختلاق وكذب بواح ومفضوح ومعروف الغرض – على حد تعبيره.
مؤامرة وتخبط في ادارة الجهاز التنفيذيلم يستبعد محدثنا وجود مؤامرة أو تخبط واضح في ادارة الجهاز التنفيذي في البلاد أو الإثنين معا. ورأى أن اللجان كان يمكن ان تطلع بمسؤولية ادارة المساعدات وكل الاغاثة المقدمة للسودان على أن تترك الجانب الفني للمفوضية.
وبسؤالنا عن تفسير سيطرة الجيش على لجنة توزيع الإغاثة..؟.. أشار إلى أن الهدف الأساسي لهذا الاجراء هو ضمان تسهيل اجراءات تخليص الاغاثة من الميناء بتجاوز الاجراءات البيروقراطية البطيئة التي يشتكي منها المانحون وايضا سرعة البت في مسألة منح التأشيرات لمنسوبي المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة العاملة في السودان، وكذلك أذونات الحركة لقوافل هذه المساعدات وعملية الترحيل الي الولايات.
ولكنه نبه إلى آثار سالبة كبيرة. لتعارض الأمر مع المباديء الأساسية للعمل الانساني. وبمجرد وجود شخصية عسكرية بحجم الفريق ابراهيم جابر، هذا يعد من طرف شركاء العمل الإنساني الدوليين بأنه سيطرة للجيش على العمل الانساني وهذا يجافي الأعراف في حوكمة العمل الانساني ويضرب مبدأ الاستقلالية والحيادية في مقتل، خصوصا وأن السيطرة على الأرض ليست في جهة واحدة.
سيطرة الجيش قللت كمية المساعدات!ويظهر المردود السلبي لتدخل الجيش في شكوى المسؤولين الحكوميين وبينهم رئيس اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطواريء الإنسانية والصحية، ووزير المالية، بأن الأمم والمتحدة والمانحين لم يوفوا بالتزاماتهم الانسانية تجاه السودان وما تم تقديمه لا يتجاوز الـ 5% من الاحتياجات الحقيقة لأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن.
ورجح خبير في الشأن الإنساني أن يكون التراجع في تقديم المساعدات لعدم رضا المانحين من الطريقة التي يدار بها العمل الإنساني في السودان. والشاهد ان المفوضية الإتحادية قد اختفت عن المشهد تماما بما أنها هي مركز إدارة العمل الإنساني .. وهذا قطعا يضر بمجمل العملية الإنسانية.
شكاوى منسقية النازحين واللاجئينوفيما يتعلق بعملية تسريب المساعدات الإنسانية إلى الأسواق قال الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال، إن المسألة تتصل بحاجة المستفيد تكون للمال. وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية تتعرض للنهب من قبل مليشيات مسلحة، وأحياناً تتورط حكومة بورتسودان في الأمر عبر مفوضية العون الانساني، مؤكداً ان أغلب المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر بورتسودان لم تصل إلى المستحقين.
وبالنسبة للإشراف أو المراقبة على عمليات التوزيع في معسكرات النازحين يقول رجال: (نعم بعد وصول الإغاثة إلى المعسكرات هناك مراقبة من قبل إدارات المعسكرات من المشائخ والشباب والمرأة) وأكد أدم رجال ان هناك بعض المشكلات، لكن المشائخ يعالجون هذه المشكلات وفق الأعراف الموجودة في المخيم.
واعتبر المتحدث باسم منسقية النازحين في حديثه لنا، أن سيطرة الجيش على لجنة توزيع الإغاثة في بورتسودان خطأ كبير ويتعارض مع قوانين العمل الانساني، وأضاف قائلا (في مناطق الدعم السريع حتى الآن لم تصلنا شكوى من هذا النوع.. واذا وجدت لا يمكن أن نصمت عن ذلك) مؤكدا أن سيطرة الجيش السوداني على عمل الإغاثة له تأثير سلبي.
وكشف عن وصول المساعدات الإنسانية إلى معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور لأول مرة في 12 يونيو 2024م منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023م، مؤكداً أن المساعدات التي وصلت قليلة جداً ولا تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين جراء الحرب .
(صور لجوالات دقيق القمح ، وكراتين مواد اغاثية)
وأوضح رجال في افادات لـ ” فريق التحقيق” أن كل عائلة مكونة من (7) أفراد تحصل على “ملوة” واحدة من الذرة، وأشاد بالدعم الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي، داعياً المنظمات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في كافة معسكرات النزوح بدارفور في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة الملايين الذين يعانون ندرة الغذاء والأدوية المنقذة للحياة ومواد الإيواء ومياه الشرب.
السلطات في غرب دارفور توضحمن جهته أفاد والي ولاية غرب دارفور التجاني كرشوم، بأن (٢٥٦) شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر (ادري) الحدودي بولاية غرب دارفور ، وتم توزيعها على بقية الولايات الأربع في إقليم دارفور.
وأكد كرشوم ان كميات الإغاثة التي وصلت معبري ” أدري” و “الطينة” ذهبت لمستحقيها عبر شركاءهم في المنظمات. وأشار كرشوم في تصريحه لـ “فريق التحقيق” إلى ان كمية الإغاثة المرحلة بواسطة حكومة إقليم دارفور والتي وصلت إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، موضحاً إنها مواد غذائية ودواء، ولكنه لم يحدد الحصة أو الكمية التي وصلت ونصيب ولاية غرب دارفور منها، غير أنه عاد وأكد ارسال موظف من وزارة الصحة وآخر من مفوضية العون الإنساني لمدينة الفاشر، وأضاف قائلا: (لم يتم الإستلام)، وأكد كرشوم أن ولايته لم تصلها أي مساعدات إنسانية من حكومة بورتسودان منذ إندلاع الحرب في 15 – أبريل – 2023 م.
فساد و بيروقراطية الاجراءاتمن جهة أخرى قال مصدر من المحليات الشرقية بإقليم دارفور – فضل حجب إسمه: ( بخصوص موضوع الإغاثة وخاصة فى دارفور قد تكون تجربة مصحوبة بكل أنواع الفساد والدليل على ذلك ما عايشناه فى منطقة عديلة ومنذ نشوب الحرب العبثية اللعينة لم يصلنا نحن كنازحين فى محلية عديلة غير مواد إيواء عبارة عن مشمعين وبطانية من “منظمة سور” غير ذلك لاشئ يذكر).
وأضاف المصدر قائلاً: ( الدليل الآخر على التلاعب في الإغاثات وخاصة فى الفترة السابقة عندما كانت تصل عن طريق حكومة إقليم دارفور ذهبت كمندوب للمحلية لاستلام حصتنا من المواد الإغاثية وكانت عبارة دقيق ودواء ومواد إيواء، ولكن للأسف بعد وصولنا للفاشر تفاجأنا بإجراءات عقيمة مكثنا خلالها زُهاء الـ (٣٠) يوماً ونحن نتجول ما بين أمانة الحكومة ومكاتب حكومة إقليم دارفور ورئاسة الاستخبارات وقيادة القوات المشتركة).
وتابع قائلا: اصطدمنا بإجراءات بيروقراطية كبيرة من أجل إجراء اكمال التصديقات الأولية.. وبعد كل هذه المعاناة وبذهابنا للمخازن لاستلام المواد المذكورة فوجئنا فى المخازن بوجود أدوية طوارئ فى شكل محاليل وريدية، أما قائمة الأدوية الاقتصادية والمنقذة للحياة وغيرها كان السؤال عنها ممنوعاً..!!
وأضاف المصدر بالنسبة للدقيق كان محدداً لكل محلية (١٥٠٠ ) جوال، لكن حتى هذه الكمية البسيطة لم نتحصل عليها.. وعلما أنها وزعت على اُسر منسوبي الجيش بعد إخراجهم من الثُكنات إلى دور الإيواء.
ويمضي المصدر قائلاً: ” نواجه نفس المصير مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع، مؤكداً أن هذه الوكالة تعمل مثل سابقاتها ومثلها مثل مفوضية العون الإنساني وحكومة إقليم دارفور، وتقوم بذات الممارسات، َوتقدم وعوداً دون تنفيذ .
مداهمة عسكرية وضبط موظفين فاسدينإلى ذلك أفاد القائد : جدو تربو ، أن قواته ضبطت كميات كبيرة من مواد الإغاثة مخصصة لمجموعة الرُحل وسط دارفور في منازل تخص بعض موظفي المفوضيات المختصة بتوزيع الإغاثة، وتشمل دقيق قمح عليه شعار برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى زيوت الطعام وغيرها من المواد الاغاثية .
وذكر أنه في يوم 6 اكتوبر 2024، شرعت لجان في توزيع مواد إغاثية مخصصة للرحل خارج معسكرات النزوح في ولاية وسط دارفور –زالنجي ، محلية ازووم، و في الأثناء وردت أنباء بأن موظفين فاسدين ومنظمات شريكة تعمدت التزوير في “كروت” صرف الحصص الغذائية في عملية فساد منظمة يقودها موظفون رسميون وآخرون شعبيون داخل مجمع الأمم المتحدة في مدينة زالنجي
وأكد مداهمة قواته لعدد من المنازل حيث ضبطت كميات كبيرة “كراتين” تحوي مواد غذائية وجوالات الدقيق عليها شعار برنامج الغذاء العالمي، وبالتحقيق مع الأفراد اعترفوا بتجاوزاتهم مؤكدين عملهم كموظفين بالعون الانساني في وسط دارفور .
وتفيد المعلومات والشكاوى التي وصلت لقوات “جدو” في محلية أزووم أن شبكة الفساد محمية من السلطات الرسمية في الولاية، مستغلين ضعف الرقابة وغياب أجهزة إنفاذ القانون والهشاشة الأمنية ، للسيطرة على المواد الاغاثية وبيعها في سوق زالنجي .
يقول تربو بعد التحقيقات مع الفاسدين واعترافهم بحجم الجرائم والسرقات لحقوق المواطنين ، تم تحويل الملف الي السلطات الادارية التابعة لـقوات الدعم السريع و: ” أضاف جرت تسوية دون علمنا مع الفاسدين وقيادات من استخبارات الدعم السريع تم بموجبها اطلاق سراح الموظفين الفاسدين .!!
انحياز عنصري ومحاباة سياسيةكشف نشطاء من مراقبي عملية توزيع المواد الاغاثية داخل معسكر (كريكا) للنازحين بولاية جنوب دارفور في مقطع “فيديو” عن شكاوى من النازحات بأن الموظفين يطلقون عليهم ألفاظ “جنجويد” ، “عرب شتات” لا يستحقون منحهم المواد الاغاثية ، وأن الموظفين يتصرفون بشكل منحاز دون مراعاة للظروف الإنسانية للحرب، و يتعمدون حرمان مكون اجتماعي من حقوقهم، وناشد النشطاء المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية بإنصاف هؤلاء النسوة ومنحهن حقوقهن كاملة ، وان المواد الاغاثية حقهن لاستمرار الحياة. ( فيديو من داخل المعسكر)
https://fb.watch/wR5NDqADPt/
تزوير بطاقات صرف المنح ..في إفادة مقطع صوتي يشرح عملية كيفية تسريب المواد الإغاثية من مخازن المنظمة الدولية التي تجد طريقها للأسواق في نيالا، وزالنجي – تشمل التزوير في البطاقات المخصصة لصرف المنح، ثم التزوير بأسماء “الشيوخ” باعتبارهم يديرون المجتمع، وتكتمل الصورة النهائية بواسطة موظفين رسميين يمثلون جزء من عملية التزوير والفساد، ثم تقسم الحصص بينهم قبل أن تجد طريقها إلى الأسواق المحلية .
الموقف الدولي والاقليمي من تسريب المساعدات يقول المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو:”في تغريدة علي منصة أكس: أبدَت الجهات الإنسانية الفاعلة في السودان قلقًا بالغًا إزاء استمرار مفوضية العون الإنساني المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية في منع إيصال الإغاثة الطارئة إلى جميع أنحاء البلاد. فقد تم منع 520 من أصل 550 شاحنة إغاثة إنسانية من مغادرة بورتسودان لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى مختلف أنحاء السودان في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر. وقد حرم هذا التأخير 6.4 مليون شخص في وسط وجنوب السودان من الغذاء والمواد الطبية والإمدادات الأساسية الأخرى. إننا نحث مجلس السيادة الانتقالي السوداني على توجيه لجنة تنسيق المساعدات الإنسانية لتسهيل خروج المساعدات من بورتسودان وإيصالها إلى الناس في جميع أنحاء السودان ..ويقول المبعوث الأمريكي: ان السلطات في (بورتسودان) عرقلت وصول 90% من (الاغاثة الطارئة) للمحتاجبنكشف: د.عقيل الغامدي، منسق عمليات المساعدات الانسانية بمركز الملك سلمان للإغاثة والذي دعم فيه ضرورة تطوير ميثاق لتحويل العمل الإنساني لأجل حماية العون الإنساني وضمان وصوله لمستحقيه.. ( الحديث تضمن إشارات واضحة حول المعاناة التي تواجهها منظمات العمل الإنساني في هذا الشأن ،وألمح في هذا السياق إلى أن شبهة الفساد حاضرة .. “نقلا: عن الشرق الأوسط” . إصلاحات جوهرية مطلوبة…
في اطار التقييم وضعنا المحصلة أمام خبير في العمل الانساني، أشار إلى أنه وبالرغم من توافر خبرات طويلة في الشأن الإنساني لبلد مثل السودان ظل يتعرض للكوارث وتلقي المساعدات، وأيضاً على مستوى الكوادر العاملة لجهة أن مفوضية العون الإنساني ظلت تعمل لأكثر من ثلاثة عقود عبر مسميات وتحولات وتطورات متعددة، ورأى أن هناك ضرورة ملحة لعمل إصلاحات جوهرية لإدارة العمل الإنساني بالسودان أهمها تحقيق الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي، مع ضرورة مراجعة القانون المنظم للعمل وفصل التنازع في الاختصاصات بين الجهات الحكومية الأخرى، مع أهمية رفع القدرات البشرية للعاملين بالمؤسسات، ورفع وعي العامة بالعمل الطوعي الإنساني.
—
من المركز السوداني للإعلام الديمقراطيتحليل ..
استمع “فريق التحقيق” إلى إفادات متفرقة خلال استطلاعات ومقابلات تتصل بالقضية، وتطابقت أقوال عشرات النازحين حول معاناتهم في الحصول على الاعانات المقدمة من قبل المنظمات والدول المانحة، وسط شكاوى من شُح المواد الاغاثية وانعدامها في بعض الأحيان، إلى جانب سوء عمليات التوزيع وافتقاره للعدالة، وعبروا عن استيائهم من مشاهدة المواد الإغاثية معروضة في الأسواق، وأحياناً يضطرون لشرائها بما يتوفر لهم من أموال خاصة..
نجح الاستقصائيون في جمع معلومات غزيرة مكنت من التحقق من الفرضية الأساسية، ووفرت عمليات البحث والتقصي وثائق ذات قيمة معلوماتية عالية دعمت الفرضية الرئيسية ، فضلاً عن استخدم مناهج التحقق، لمجموعة من الوثائق ، فيديوهات ، مقاطع صوتية ، وصور فتوغرافية.
عمليات التدقيق ومقارنة المعلومات تكشف بجلاء أن هناك فساد كبير في ادارة الاغاثة فضلا عن التضليل والتزوير في الأرقام والكميات.
ملاحظات– امتنع المسئولون الكبار في سلطة “بورتسودان ” عن الاجابة على تساؤلات ” فريق العمل”..!! وكانت الردود متشابهة على شاكلة “ليس من اختصاصنا” ، وهم في قمة إدارة الملف الانساني !! .
– ثمة اجراءات بيروقراطية تمارسها أجهزة الدولة الأمنية في تعويق حركة موظفي وكالات الأمم المتحدة وعرقلة انسياب المساعدات الانسانية الى المستفيدين .
– أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رفض منح تأشيرات (410) موظف من “اللجنة ” لمدة أكثر من خمسة شهور.
– سيطرة الجيش على العمل الانساني تسببت حسب المفوض المقال نجم الدين موسى في عزوف المانحين عن تقديم الدعم بالكمية التي يحتاجها السودان بالفعل. وقد اشار وزير المالية المكلف جبريل ابراهيم ان المانحين لم يوفروا سوى 5% من الاحتياجات الانسانية
– في مدينة كوستي حدث إتلاف لكميات من الدقيق كانت في طريقها الى كردفان ويرجع ذلك لتعقيد الاجراءات مثل تصاريح المرور..واكتشف “فريق التحقيق” اثناء التقصي حجم الانهيار والتراجع الذي طال المؤسسات ، بجانب غياب الحوكمة والفصل بين اختصاصات الأجهزة العاملة ما خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد .
الوسومإنتهاكات حرب السودان الاغاثة الجيش الدعم السريع المركز السوداني للإعلام الديمقراطي
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك