«التعليم»: تفعيل رقم خاص للرد على استفسارات طلاب التربية الخاصة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تفعيل رقم خاص للرد علي الاستفسارات الخاصة لطلاب التربية الخاصة والدمج لأبناء تعليم الجيزة، للتيسير على الطلاب من ذوي الهمم وعلى أولياء الأمور،
في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان اليوم أنَّه يمكن لأولياء الأمور والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التربية الخاصة للاستفسار رقم واتس آب 01221321917.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم الجيزة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الطلاب ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض