محام: المبلغ يمكنه تقديم طلب بالحماية لبرنامج حماية "المبلغين والشهود"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المحامي حسان السيف، إن المبلغ يمكنه تقديم طلب إلى برنامج حماية "المبلغين والشهود" أو من خلال توصية من أحد الجهات المخولة وحتى دون علمه.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن البرنامج يتلقى الطلبات بأساليب عديدة سواء من الشاهد أو الخبير أو الضحية على أن يتضمن الطلب أسباب الحاجة إلى الحماية، مشيرا إلى إمكانية توفير حماية أمنية للشخص، أو نقله من مكان عمله بشمل مؤقت أو دائم بالتنسيق مع جهة العمل حال وجود توقعات بحدوث ضرر ومساعدته في عمل بديل حال تطلب الأمر ذلك.
وأردف، أن التوصية بطلب الحماية تكون من جهة الحماية أو الشرطة، ويجوز للنائب العام توفير الحماية دون علم الشخص حال توفر معلومات مفادها أن الشخص قد يتعرض لخطر، والحماية تتم بما تراه النيابة العامة، بإخفاء هوية المبلغ وعنوانه بحيث لا يعرفه الشخص المبلغ ضده.
المحامي حسان السيف: يمكن للمبلغ تقديم طلب إلى برنامج حماية "المبلغين والشهود" أو من خلال توصية من أحد الجهات المخولة وحتى دون علمه#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/I8BuIwnf3w
— FM العربية (@AlarabiyaFm) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حماية المبلغين
إقرأ أيضاً:
توقيف تاجر نصب على شريكه واستولى على 200 مليون سنتيم
تمكنت مصالح الأمن من توقيف تاجر يدعى”ج.ب” بناءا على حكم غيابي صادر ضده عن محكمة الشراقة والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض وذلك لتورطه في النصب على شريكه وسلبه مبلغ 200 مليون سنتيم بعد إيهامه بمشروع تجاري.
وتقدم الضحية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، تفيد أن المتهم المدعو”ج.ب” عرض عليه الشراكة في مشروع تجاري بحكم أنه يؤجر محل عمه بمنزلهم العائلي، وأنه سلمه مبلغ مالي مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم، على أساس إطلاق المشروع على أن يعيده له المبلغ بالإضافة إلى الأرباح المحصلة من التجارة وكان ذلك سنة 2022 اين وقعا على الاتفاق وسلمه المبلغ بموجب عقد رسمي. غير أن المتهم أصبح يتهرب منه، ورفض إعادة المبلغ له ولا الأرباح.
الضحية تغيب عن جلسة المحاكمة فيما مثل المتهم الموقوف لمعارضة الحكم الغياب وانكر خلال ذلك كل ما نسب له من اتهامات تخص النصب والاحتيال، وأكد أنه دخل في ضائقة مالية حالت دون تسديد المبلغ للضحية وأعرب عن نيته في إعادته حال خروجه من السجن. غير ام المحكمة واجهته بصحيفة سوابقه العدلية التي تحمل سلسلة من السوابق العدلية التي تتعلق في جنح النصب والاحتيال، وإصدار شيك بدون رصيد.
من جهته أكد دفاع المتهم إلى أنه موكله أبرم حقيقة اتفاق مشروع تجاري مه الضحية لكنه فشل في تحصيل الارباح، وفند نيته في النصب عل. الضحية وسلبه لمال. وطالب بافادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبيا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟