محام: المبلغ يمكنه تقديم طلب بالحماية لبرنامج حماية "المبلغين والشهود"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المحامي حسان السيف، إن المبلغ يمكنه تقديم طلب إلى برنامج حماية "المبلغين والشهود" أو من خلال توصية من أحد الجهات المخولة وحتى دون علمه.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن البرنامج يتلقى الطلبات بأساليب عديدة سواء من الشاهد أو الخبير أو الضحية على أن يتضمن الطلب أسباب الحاجة إلى الحماية، مشيرا إلى إمكانية توفير حماية أمنية للشخص، أو نقله من مكان عمله بشمل مؤقت أو دائم بالتنسيق مع جهة العمل حال وجود توقعات بحدوث ضرر ومساعدته في عمل بديل حال تطلب الأمر ذلك.
وأردف، أن التوصية بطلب الحماية تكون من جهة الحماية أو الشرطة، ويجوز للنائب العام توفير الحماية دون علم الشخص حال توفر معلومات مفادها أن الشخص قد يتعرض لخطر، والحماية تتم بما تراه النيابة العامة، بإخفاء هوية المبلغ وعنوانه بحيث لا يعرفه الشخص المبلغ ضده.
المحامي حسان السيف: يمكن للمبلغ تقديم طلب إلى برنامج حماية "المبلغين والشهود" أو من خلال توصية من أحد الجهات المخولة وحتى دون علمه#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/I8BuIwnf3w
— FM العربية (@AlarabiyaFm) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حماية المبلغين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023