650 قاضيا يبحثون 2.4 مليون ملف.. هكذا يجذب تراكم قضايا اللجوء بالمحاكم المهاجرين للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تتراكم القضايا في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبية البلد لعديد من المهاجرين الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لسنوات من دون ترحيلهم ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.
ويتولى قضاة الهجرة البالغ عددهم 650 قاضيا ما يزيد على 2.4 مليون ملف، وفق "مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات" (تراك) غير الربحي التابع لجامعة سيراكيوز.
ويقول مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة بوزارة العدل الأميركية ديفيد إل نيل -خلال ندوة- "إننا نواجه حجما هائلا حقا".
وتم البت العام الماضي في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت إليهم 700 ألف قضية جديدة، أي "أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه"، وفق المسؤول.
ويمثل طالبو اللجوء موضوع 40% من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط 4 سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم، وفق معهد سياسة الهجرة "إم بي آي" (MPI)، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية.
ويفتح ذلك نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.
عامل جذب
من جهته، قال بلاس نونيز نيتو مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة في الندوة التي استضافها معهد سياسة الهجرة إنه "من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهمًا يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة".
يدفع المهاجرون القادمون من أميركا اللاتينية وأماكن أخرى لعصابات تهريب البشر ما يصل إلى 15 ألف دولار لعبور الحدود.
ورأى نونيز نيتو أنهم يقدمون على ذلك لأنه "بمجرد دخولهم في نظام محكمة الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة، يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل".
وأضاف "نرى أن نظام المحاكم أصبح في الأساس طريقا بديلا وقانونيا للقدوم إلى الولايات المتحدة".
حلول مقترحةفي السابق، كان معظم المهاجرين مكسيكيين، وطلب عدد محدود منهم اللجوء، في حين باتوا يأتون أساسا من دول أخرى، والعديد منهم "يسعون للحصول على الحماية، وإن كانت قلة منهم تحصل عليها"، حسب المسؤول.
وفي تقرير جديد، يقدم معهد سياسة الهجرة سلسلة من التوصيات لتخفيف العبء عن المحاكم في أثناء انتظار موافقة الكونغرس على تشريع جديد للهجرة (سُنّ التشريع الرئيسي الأخير قبل 36 عاما).
ويقترح التقرير مثلا تشجيع استخدام التكنولوجيا مثل اللقاءات عبر الفيديو، وإعادة تمكين ضباط اللجوء التابعين لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية من إجراء المعاملات الحدودية من دون المرور بالقضاة، وجدولة قضايا جديدة على قاعدة "البتّ في أحدثها أولا"، حسبما قال الباحث في المعهد مظفر شيشتي.
لكن جوجو أنوبيل مدير منظمة فيلق العدالة للمهاجرين "آي جيه سي" (IJC) -التي تقدم المساعدة القانونية للمهاجرين- انتقد المقترح الأخير و"ترحيل الأشخاص من دون أن يحظوا بتمثيل محام".
من جانبه، دافع ديفيد إل نيل المسؤول في وزارة العدل عن مقاربة متوازنة تكون "منصفة" و"فعّالة".
واعتبر أنوبيل أن التأخيرات ترجع أيضا إلى عوامل أخرى، مثل التأجيل المستمر لجلسات الاستماع والالتزام بتحديث سجلات بصمات طالبي اللجوء كل 15 شهرا.
انخفاض العدد
رغم ذلك، فإن عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة انخفض منذ مايو/أيار الماضي عندما أدخلت إدارة الرئيس جو بايدن قواعد جديدة.
وجاءت القواعد الجديدة بعد انتهاء فعالية قاعدة صحية أتاحت للسلطات منع دخول كل المهاجرين تقريبا إذا لم يحضروا وثائق مطلوبة.
ووفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود، سجلت السلطات في يونيو/حزيران الماضي 99 ألفا و545 مهاجرا على الحدود مع المكسيك، أي أقل بنسبة 30% عن مايو/أيار.
ومن الناحية العملية، تقيّد القواعد الجديدة الحصول على اللجوء من خلال إجبار المهاجرين على طلب موعد من خلال تطبيق هاتفي، أو معالجة طلبهم في البلدان التي يمرون من خلالها، وتلك هي الحال مثلا للاستفادة من تصريح لم شمل الأسرة وبرنامج آخر يسمح بدخول 30 ألف شخص شهريا من فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وهاييتي لأسباب إنسانية.
وطعن العديد من جمعيات الحقوق المدنية في هذه القواعد أمام المحاكم، معتبرة إياها مماثلة لتلك التي روج لها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المعروف بتشدده في قضايا الهجرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان: تتفشى بـ5 مناطق وتهدد 17 أخرى
الثورة نت/..
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان، بسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال في بيان إن “المجاعة تنتشر في السودان، والصراع يتصاعد، وحياة الملايين في خطر”.
وأعرب عن أسفه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان أمس الاثنين. وشدد على ضرورة إيقاف العنف الذي ذكره كسبب لهذه “الكارثة الإنسانية” في السودان.
وكانت لجنة مراجعة المجاعة المختصة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي بمنزلة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، قد نشرت تقريرها عن السودان. وقد أشارت في التقرير المذكور إلى أن السودان يشهد أزمة مجاعة غير مسبوقة، وأن 24.6 مليون شخص – ما يقرب من نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد، وستكون هناك مجاعة في 5 مناطق أخرى بحلول أيار 2025.
كما حذر التقرير من أن الخطر يهدد 17 منطقة إضافية، مشيرًا إلى أن نحو نصف السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى شباط 2025.
وأرجع التقرير أسباب المجاعة إلى “الصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش، إنه بعد أكثر من 20 شهرًا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفًا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية