درعا-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية ومحافظة درعا اليوم اتفاقية لاعتماد مركز جديد ودائم للجمعية في المحافظة.

وخلال توقيع الاتفاقية عبر الإنترنت، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن هذه الخطوة التي تعتمد النهج التشاركي تتوافق مع أسس تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تقدم البناء وكل ما يلزم لإنجاح العمل، داعياً الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي إلى دعم العمل، بما يضمن الاستدامة.

وأعرب المنجد عن شكره لجمعية خطوة التي تعمل وفق أحدث الآلات والمعدات وأعلى المعايير في مجال خدمة المواطنين الفاقدين لبعض أطرافهم.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطه نوه بالدور الكبير للوزارة وللجمعية في مجال تقديم خدمة الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة، ومبيناً أن الجمعية وبالتنسيق مع بصمة شباب سورية قدمت في درعا منذ عام 2020 نحو 300 خدمة لذوي الإعاقة، مع وجود إحصائية تبين حاجة نحو 1800 شخص لخدمة الأطراف الصناعية.

وأكد أن نجاح المركز واستدامته يحتاج إلى دعم الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي، بما يسهم في نقل العاطلين عن العمل إلى معيلين لأسرهم، لافتاً إلى أن محافظة درعا ستقدم كل الدعم لإنجاح العمل والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.

رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة الدكتور ريمون هلال عرض الإجراءات التي تتخذها الجمعية بتوسيع العمل في درعا والارتقاء به، نظراً للحاجة الفعلية للمركز، مبيناً أن المركز سيقدم حال وضعه بالخدمة خدمات الأطراف الصناعية والمعالجة الفيزيائية والدعم النفسي لذوي الإعاقة.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري بينت أن المديرية ستعمم رابطاً إلكترونياً على الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية لتسهيل إدخال البيانات وتخفيف الأعباء عن الأشخاص المحتاجين للأطراف الصناعية، موضحة أن مركز خطوة سيمارس عمله في الطابق الأرضي بمعهد الإعاقة السمعية بعد تأهيله بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي.

يشار إلى أن جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية تأسست في عام 2014، وتهدف إلى تعويض الأطراف المبتورة صناعياً لكل المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية، وتدريب كوادر شبابية متطوعة متخصصة في هذا المجال.

قاسم المقداد

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. 

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية. 

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

مقالات مشابهة

  • كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
  • كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
  • 150 مشاركا في ختام المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة بمدارس مسقط
  • "الوطنية للتمويل" توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة في جميع فروعها
  • "القومي لذوي الإعاقة" يطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025
  • القومي لذوي الإعاقة يطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية
  • مركز الملك سلمان يوزع 39 سماعة رقمية لذوي الإعاقة بوادي حضرموت
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية