اعتماد مركز دائم لجمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية في درعا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
درعا-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية ومحافظة درعا اليوم اتفاقية لاعتماد مركز جديد ودائم للجمعية في المحافظة.
وخلال توقيع الاتفاقية عبر الإنترنت، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن هذه الخطوة التي تعتمد النهج التشاركي تتوافق مع أسس تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تقدم البناء وكل ما يلزم لإنجاح العمل، داعياً الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي إلى دعم العمل، بما يضمن الاستدامة.
وأعرب المنجد عن شكره لجمعية خطوة التي تعمل وفق أحدث الآلات والمعدات وأعلى المعايير في مجال خدمة المواطنين الفاقدين لبعض أطرافهم.
محافظ درعا المهندس لؤي خريطه نوه بالدور الكبير للوزارة وللجمعية في مجال تقديم خدمة الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة، ومبيناً أن الجمعية وبالتنسيق مع بصمة شباب سورية قدمت في درعا منذ عام 2020 نحو 300 خدمة لذوي الإعاقة، مع وجود إحصائية تبين حاجة نحو 1800 شخص لخدمة الأطراف الصناعية.
وأكد أن نجاح المركز واستدامته يحتاج إلى دعم الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي، بما يسهم في نقل العاطلين عن العمل إلى معيلين لأسرهم، لافتاً إلى أن محافظة درعا ستقدم كل الدعم لإنجاح العمل والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.
رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة الدكتور ريمون هلال عرض الإجراءات التي تتخذها الجمعية بتوسيع العمل في درعا والارتقاء به، نظراً للحاجة الفعلية للمركز، مبيناً أن المركز سيقدم حال وضعه بالخدمة خدمات الأطراف الصناعية والمعالجة الفيزيائية والدعم النفسي لذوي الإعاقة.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري بينت أن المديرية ستعمم رابطاً إلكترونياً على الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية لتسهيل إدخال البيانات وتخفيف الأعباء عن الأشخاص المحتاجين للأطراف الصناعية، موضحة أن مركز خطوة سيمارس عمله في الطابق الأرضي بمعهد الإعاقة السمعية بعد تأهيله بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي.
يشار إلى أن جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية تأسست في عام 2014، وتهدف إلى تعويض الأطراف المبتورة صناعياً لكل المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية، وتدريب كوادر شبابية متطوعة متخصصة في هذا المجال.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مخصصات سنوية تتجاوز 8.6 مليارات جنيه.. ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة في 10 سنوات؟
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوي الإعاقة، على مدار عقد كامل بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018.
وأوضحت أن الدولة خصصت عام 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا بـ ذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملةوأشارت إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وحققت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكل أشكاله، ومدت مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة.
حماية اجتماعية شاملةوأكدت أن الدولة أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج «كرامة»، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليارات جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة «هنوصلك»، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية