توقيع برنامج تنفيذي بين مصر والسعودية لاستقطاب أطباء التخصصات النادرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شارك في فعاليات الاجتماع ، عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولى العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيماناً من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.
وأوضح الوزير أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة، لافتاً إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مشيرا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.
واستعرض سمير جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.
ونوه الوزير أن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.
وأشار سمير إلى التزام مصر الدائم بكافة البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.
وعلى هامش أعمال اللجنة تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.
جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري و عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وقد تضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين والتي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بین البلدین الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
رفضوا التهجير وأيدوا إعمار غزة.. اللجنة العربية الإسلامية والاتحاد الأوروبي: المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا ضروري لحل الأزمة الفلسطينية
البلاد – القاهرة
جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي التزامهما بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف دفع الجهود السياسية نحو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع مشترك في القاهرة أمس (الأحد)، عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من تصعيد عسكري أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ودعت الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد الاجتماع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والمياه. كما شدد المشاركون على أهمية استعادة جميع الخدمات الأساسية بشكل فوري لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في القطاع.
ورحب الاجتماع بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي طُرحت في قمة القاهرة واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم المجلس الأوروبي. وأكدت الأطراف المشاركة أن هذه الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي عمليات ترحيل أو نقل قسري للسكان في غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات.
وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحها جميع الصلاحيات لممارسة مهامها في القطاع بفعالية. كما جددوا التأكيد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بما يشمل القدس، وفقاً لحل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتعرقل فرص تحقيق السلام. وأكدت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المشاركون التزامهم بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. كما شددوا على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع الجهود الدبلوماسية وتوفير آليات عملية لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
وضم الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية المصرية، الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.