#سواليف
أعلنت #وزارة_الصحة_الفلسطينية في غزة، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، رصد نحو مليون #إصابة بأمراض مُعدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذرةً من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وداعيةً الأمم المتحدة إلى “توفير أسباب النجاة” لسكان القطاع.
وبالتزامن مع مرور 150 يوماً من #الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: “رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها”.
المتحدث أضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي تعمّد إحداث #كارثة_إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار #الأوبئة و #الأمراض_ المعدية”.
مقالات ذات صلة كاتب صهيوني ..”حماس” ليست في عجلة لعقد صفقة تبادل 2024/03/04وحذر القدرة من أن “الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزداد سوءاً وانهياراً؛ نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة”.
كما أفاد بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادراً صحياً واعتقلت 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس (جنوب القطاع) وشمال غزة (شمال)”.
وتابع: “دمرت قوات الاحتلال 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة”.
وأردف القدرة أن “سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية؛ نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان القطاع لا سيما في محافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
ودعا القدرة الأمم المتحدة إلى “تفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية”.
وفي 19 فبراير/شباط الجاري حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “تهديداً خطيراً” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.
في 16 فبراير/شباط الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني و12 فبراير، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 51% من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.
وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الصحة الفلسطينية إصابة الحرب كارثة إنسانية الأوبئة الأمراض الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا