«التعاون الدولي»: القيادة السياسية أولت اهتماما بالطفل وحقوقه وبناء الإنسان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إﻃﻼق اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحدث الذي يتم خلاله إطلاق اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، والتي تؤكد حرص اﻟﺪوﻟﺔ المصرية ﻋلى وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ البشرية، ﺑﻤﺮاﺣلها المختلفة، كأولوية وﻃﻨﻴﺔ تعمل ﻋلى أﺳﺎسها الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي ﻟﻠﻄﻔﻞ، ووﺿﻊ أﻃﺮ وبرامج وﻃﻨﻴﺔ تتيح ﻓﺮص ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وﻏيرهﺎ ﻣﻦ الخدمات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إنّ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ الخدمات بشكل ﺟﻴﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ يسمح ﻟﻸﻃﻔﺎل والمراهقين ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم.
رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرةووجّهت وزيرة التعاون الدولي، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا للجهود الحثيثة المبذولة في إﻋﺪاد وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في ﻣﺼﺮ، مشيدة بما تتضمنه ﻣﻦ دراسات وأﺑﺤﺎث، وﺗنسيق ﺷﺎﻣﻞ ﺑين الجهات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المعنية وشركاء ﻣﺼﺮ في اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وما أﺛﻤﺮت ﺗﻠﻚ الجهود إلى اﻟﻮﺻﻮل لاﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ تتبنى تطبيق اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، تستند بشكل ﻣﺒﺎﺷﺮ إلى ﻣﻔهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة، وتضمن ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل في ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻦ المبكرة وأﺳﺮهم ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ المستدامة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دون تمييز عبر ﺗﻮﻓير ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة في الصحة، واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ المبكر، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
رؤية ﻣﺼﺮ2030وأشارت المشاط إلى أنّ الحكومة المصرية ﺳﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد الماضية، وﻣﻨﺬ إﻃﻼق أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ورؤية ﻣﺼﺮ 2030، والاستراتيجيات القطرية ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑين مصر وﻣﺨﺘﻠﻒ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴين وﻣﺘﻌﺪدي اﻷﻃﺮاف إلى ﺗﻜﺜﻴﻒ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜين اﻟﺸﺒﺎب سياسيًا واقتصاديًا واﺟﺘﻤﺎﻋيا، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشروعات والمبادرات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ التي تستهدف بشكل رئيسي المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.
الاستثمار في رأس المال البشريوأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻟﺖ اهتمامًا ﺧﺎﺻا بالطفل وﺣﻘﻮقه لا سيما وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان سواء صحيا، او اجتماعيا، أو ثقافيا، ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التي جاءت بمثابة داعم رئيسي وحصن أمان للطفل، حيث ﺷﻤﻠﺖ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺻﺪار رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذي شدد من عقوبة التنمر، إضافة إلى المبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، وبينها مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل ومشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصري وغيرهم.
رؤية ﻣﺼﺮية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋلى اﻟﻔﻘﺮوأضافت أنّ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في ﻣﺼر تأتي اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟلجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وتعمل في ﺳﻴﺎق رؤية ﻣﺼﺮية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋلى اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد الأبعاد ﻣﻦ ﺧﻼل الاستثمار في الموارد البشرية بغرض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ والمستدامة بداية من الطفل، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ بيئة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﻋمة لمفهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبنى حوكمة فعالة وديناميكية تستند إلى المعرفة والعلم والأدلة (المحورين الثاني والخامس)، ورفع الوعي المجتمعي بغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، إضافة إلى توفير الخدمات المميزة والمبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والتعلم المبكر وغيرها (المحور الرابع)، وأخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس)، وتساهم الاستراتيجية في وصول الأطفال بمصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعاتهم بشكل إيجابي في المستفبل.
تعزيز رأس المال البشريوأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشري بشكل رئيسي ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻤﻞ المختلفة ﻣﻊ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ متعددي الأطراف والثنائيين، فعلى ﺳبيل المثال أﻃﻠﻘﺖ الحكومة المصرية اﻹﻃﺎر الاﺳتراﺗﻴجي ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ المتحدة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ التنمية المستدامة للفترة 2023 - 2027، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ في المحور اﻷول تعزيز رأس المال البشري، بهدف ضمان المساواة بين جميع الفئات في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة في هذا السياق لتعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
صندوق الأمم المتحدة للطفولةوحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، في إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطري للفترة من 2023-2027 الذي يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی رأس المال البشری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، والجهود المُشتركة لتوفير آليات التمويل للقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
*لقاء محافظ طوكيو*
وخلال لقاء محافظ طوكيو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق وعلى الجهود المشتركة التي بذلتها الأطراف كافة لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى السبعين يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، لتعكس الرؤية المشتركة للشراكة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030، مؤكدة أن اليابان ساهمت بشكل كبير في مختلف القطاعات الأساسية لمصر، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
*لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي*
في سياق متصل •، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث قام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح "أمونت" بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، وهو ما يُعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر