وزير الزراعة: 80% من المساعدات الغذائية لقطاع غزة قدمتها مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت في الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافي أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام.
وأضاف خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية «عمان»، أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبًا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.
وقال وزير الزراعة إن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوين العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا والتي ما زالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.
وأضاف أن حدة هذه الأزمات والتحديات تفاوتت من إقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتي عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية.
وتابع إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بهذه الأزمات والتحديات وفي القلب منها التغيرات المناخية، كما يعاني الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية، وندرة ملحوظة في المياه والأراضي الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية والنمو السكاني المرتفع.
بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامةوأوضح القصير أنه يجب البحث عن حلول في هذا المؤتمر الوزاري لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات لغزة النمو السكاني فاو الزراعة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
أصدر القرار سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك بها لأهداف الفحص المخبري.
ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.
ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.
أخبار ذات صلةويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟