وزير الزراعة: 80% من المساعدات الغذائية لقطاع غزة قدمتها مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت في الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافي أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام.
وأضاف خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية «عمان»، أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبًا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.
وقال وزير الزراعة إن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوين العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا والتي ما زالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.
وأضاف أن حدة هذه الأزمات والتحديات تفاوتت من إقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتي عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية.
وتابع إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بهذه الأزمات والتحديات وفي القلب منها التغيرات المناخية، كما يعاني الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية، وندرة ملحوظة في المياه والأراضي الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية والنمو السكاني المرتفع.
بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامةوأوضح القصير أنه يجب البحث عن حلول في هذا المؤتمر الوزاري لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات لغزة النمو السكاني فاو الزراعة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025