وزير الزراعة: 80% من المساعدات الغذائية لقطاع غزة قدمتها مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت في الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافي أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام.
وأضاف خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية «عمان»، أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبًا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.
وقال وزير الزراعة إن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوين العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا والتي ما زالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.
وأضاف أن حدة هذه الأزمات والتحديات تفاوتت من إقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتي عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية.
وتابع إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بهذه الأزمات والتحديات وفي القلب منها التغيرات المناخية، كما يعاني الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية، وندرة ملحوظة في المياه والأراضي الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية والنمو السكاني المرتفع.
بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامةوأوضح القصير أنه يجب البحث عن حلول في هذا المؤتمر الوزاري لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات لغزة النمو السكاني فاو الزراعة
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو