قرار جديد حول استئناف أحمد طنطاوي على حكم حبسه بتهمة تزوير التوكيلات

أصدرت محكمة الجنح المختصة، قرارًا بتأجيل الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار على حكم حبسهما سنة، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في قضية تزوير التوكيلات إلي جلسة ٢٧ مايو.

 

ووصل أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، الى محكمة جنح المطرية لمؤازرة باقي المتهمين في قضية تزوير التوكيلات الرئاسية.

 

وكانت حددت جهات التحقيق جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 متهما من أعضاء حملة طنطاوي على حكم حبسهم سنة مع النفاذ.

 

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

 

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

 

 

إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية للمحاكمة الجنائية

في سياق مغاير، أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات  قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.
 

المصدر: بوابة الوفد