«الرقابة المالية بدبي» يحتفي بتخريج منتسبي «المدقق الحكومي»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي «برنامج المدقق الحكومي» الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وضمت 20 منتسباً من 14 جهة حكومية في دبي، وذلك تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين.
حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني «المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
ويهدف برنامج «المدقق الحكومي» إلى تأهيل المدققين، وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية. إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.
أخبار ذات صلةوفي هذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج (المدقق الحكومي) الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير الإمكانات كافة لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين، وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق»، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، وأكد ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في الجهات الحكومية في إمارة دبي كافة.
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي برنامج (المدقق الحكومي) مبادرة بارزة وهادفة ضمن جهود كل من الكلية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المجالات كافة، ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي». ة
وأكد الدكتور المري حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"
استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم، عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»