مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب بعدم تفاقم الحرب في غزة.. والخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه من الضروري تجنب أي تفاقم للحرب الدائرة بقطاع غزة، محذرا من أن أي تفجر للأوضاع قد تكون له تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارج المنطقة.
وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الحرب الدائرة في غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر التي نفذها مسلحون من حركة حماس في جنوب إسرائيل امتدت بالفعل إلى دول مجاورة.
وأضاف تورك "أشعر بقلق بالغ من أن تؤدي أي شرارة في برميل البارود هذا إلى حريق أوسع نطاقا بكثير".
وقال: "سيكون لهذا تداعيات على كل دولة في الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه".
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله وفصائل مسلحة أخرى بأنه "مثير للقلق للغاية".
وقال "من الضروري بذل كل جهد ممكن لتجنب تأجيج أوسع نطاقا".
وتنخرط جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وإسرائيل في أعمال قتالية منذ أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة. ويمثل هذا أسوأ صراع بينهما منذ عام 2006.
وقال تورك الأسبوع الماضي إن جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بين إسرائيل وحماس ارتكبت جرائم حرب. ودعا إلى التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة في بيان الاثنين إن ما لا يقل عن 30534 فلسطينيا قتلوا وأصيب 71920 آخرون جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع منذ السابع من أكتوبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى بقطاع غزة لتكريس احتلالها وفرض ترتيباتها على المجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن البلاد تدين بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة.
وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.
وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".
وأضاف في البيان المنشور على صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج .. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.
ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا البيان الجميع "إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".
ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على ارض الواقع ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية