متحدث الوزراء: الأولوية في إفراج البضائع للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإفراج الفوري على السلع الموجودة بالموانئ طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تساهم في توفر السلع، وسوف يسهم خلال الأيام المقبلة على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة انتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع وزيادة المعروض منها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد من قبل أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الدول تعمل من خلال الإصلاحات الهيكلية على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ 65% من إجمالي استمارات الدولة؛ لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه كلما زادت الموارد المالية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كافة الدول وليس مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة، من اجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي، موضحة أن الدولة حريصة على استثمار الموارد الدولارية التي لديها بصورة حكيمة، وإعطاء أولوية حاليًا للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن السلع الأساسية على رأس الأولويات في الإفراج في المرحلة الحالية، مع توفير السلع الأخرى من خلال تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الاساسية القطاع الخاص رئاسة الوزراء الموارد الدولارية الاستقرار الاقتصادي مستلزمات الإنتاج توفير فرص عمل زيادة المعروض تعميق التصنيع المحلي فضائية إكسترا نيوز الإفراج الفوري الاصلاحات الهيكلية تحقيق الاستقرار انخفاض اسعار السلع دور القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
الاتحاد يعسكر في دبي