متحدث الوزراء: الأولوية في إفراج البضائع للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإفراج الفوري على السلع الموجودة بالموانئ طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تساهم في توفر السلع، وسوف يسهم خلال الأيام المقبلة على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة انتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع وزيادة المعروض منها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد من قبل أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الدول تعمل من خلال الإصلاحات الهيكلية على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ 65% من إجمالي استمارات الدولة؛ لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه كلما زادت الموارد المالية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كافة الدول وليس مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة، من اجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي، موضحة أن الدولة حريصة على استثمار الموارد الدولارية التي لديها بصورة حكيمة، وإعطاء أولوية حاليًا للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن السلع الأساسية على رأس الأولويات في الإفراج في المرحلة الحالية، مع توفير السلع الأخرى من خلال تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الاساسية القطاع الخاص رئاسة الوزراء الموارد الدولارية الاستقرار الاقتصادي مستلزمات الإنتاج توفير فرص عمل زيادة المعروض تعميق التصنيع المحلي فضائية إكسترا نيوز الإفراج الفوري الاصلاحات الهيكلية تحقيق الاستقرار انخفاض اسعار السلع دور القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
"مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.
خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق