«مقتل واحدة كل أسبوعين».. سياسات بن غفير تفجر العنف ضد النساء في إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن 14 امرأة من دولة الاحتلال قتلن في حوادث عنف ضد المرأة من جانب مستوطنين إسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر 2023، ونصفهن منذ بداية العام الجاري، بزيادة 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
مقتل امرأة إسرائيلية كل أسبوعين في حوادث فرديةوقالت تال هوخمان، نائبة المدير العام للوبي النسائي، إن في إسرائيل تقتل امرأة كل أسبوعين وفقا لأحدث إحصائيات لعام 2024، محذرة من تفاقم العنف ضد النساء في المجتمع الإسرائيلي.
وتابعت هوخمان، أن طريقة توزيع تراخيص الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين توصف «بالإهمال»، إذ لا توجد طريقة للسيطرة عليها، مما تحول إلى خوف بين النساء من أن يحصل شريكهن السابق أو أزواجهم في وقت الخلاف على رخصة سلاح.
توزيع تراخيص الأسلحة أدى لحالات عنف في المجتمعوقالت ليلى بن عامي، مؤسسة منتدى «ميخال سيلا» لوقف العنف ضد المرأة، أن هناك حالة من القلق العام والتوتر والعزلة أدت إلى ضغوط كبيرة في بعض المنازل وهو ما تحول إلى عنف أفضي إلى تزايد حالات القتل.
وكان مسؤولون إسرائيليون حذروا في الأشهر الأخيرة من خطة توزيع الأسلحة على المستوطنين التي روج لها وزير الأمن القومي بدلوة الاحتلال إيتمار بن غفير، محذرين من حالات عنف من هذا النوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل تراخيص الأسلحة في إسرائيل عنف ضد
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة