"الشورى" يوقع اتفاقية مع جمهورية مالطا لتبسيط إجراءات تأشيرات الإقامة القصيرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.#مجلس_الشورى يوافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة.#مجلس_الشورى يوافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة. pic.twitter.com/3kzAjiP5Oe— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 4, 2024
أخبار متعلقة تدشين مهرجان الحبحب العثري الثالث بالواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لليثإحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازانووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.
كذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية في مجال التدريب التقني والمهني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس الشورى حكومة المملكة العربية السعودية الإقامة القصيرة جوازات السفر مجلس الشورى على مشروع
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين