تصرف قريباً.. تفاصيل منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت شيماء عبدالله مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الوزارة استحدثت بعض المنح الجديدة للعمالة المُسجلة، ومنها منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع.
وأشارت عبدالله، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه في إطار رعاية العمالة غير المنتظمة استحدثت الوزارة منحتين للعمالة المسجلة لديها من واقع دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، بقيمة 500 جنيه للمنحة تصرف في شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد
وأضافت مدير إدارة العمالة غير منتظمة، أن هناك 4 منح أخرى تصرف علي مدار العام بقيمة 500 جنيه للمنحة الواحده تصرف في الأعياد والمناسبات منها "عيد الفطر، عيد الأضحي،عيد العمال، المولد النبوي".
وأوضحت أنه تم تحديث وتطوير المنصة الإلكترونية لتشمل العُمال وصاحب العمل، والتي تتيح لصاحب العمل تسجيل العمالة الكترونيًا من موقعه دون الاضطرار للذهاب لمكاتب العمل، بما يوفر وقت وجهد وكذا ضمان دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة إحكامًا للرقابة
وأكدت أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية تحديدًا، وجميع التوجيهات الصادرة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها
جدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت مؤخرا بحصر نحو 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتكوين قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة عن العمالة غير المنتظمة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 200 الف جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة الغير منتظمة شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة