تصرف قريباً.. تفاصيل منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت شيماء عبدالله مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الوزارة استحدثت بعض المنح الجديدة للعمالة المُسجلة، ومنها منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع.
وأشارت عبدالله، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه في إطار رعاية العمالة غير المنتظمة استحدثت الوزارة منحتين للعمالة المسجلة لديها من واقع دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، بقيمة 500 جنيه للمنحة تصرف في شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد
وأضافت مدير إدارة العمالة غير منتظمة، أن هناك 4 منح أخرى تصرف علي مدار العام بقيمة 500 جنيه للمنحة الواحده تصرف في الأعياد والمناسبات منها "عيد الفطر، عيد الأضحي،عيد العمال، المولد النبوي".
وأوضحت أنه تم تحديث وتطوير المنصة الإلكترونية لتشمل العُمال وصاحب العمل، والتي تتيح لصاحب العمل تسجيل العمالة الكترونيًا من موقعه دون الاضطرار للذهاب لمكاتب العمل، بما يوفر وقت وجهد وكذا ضمان دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة إحكامًا للرقابة
وأكدت أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية تحديدًا، وجميع التوجيهات الصادرة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها
جدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت مؤخرا بحصر نحو 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتكوين قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة عن العمالة غير المنتظمة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 200 الف جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة الغير منتظمة شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا