رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد يوم 17 مارس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشأت علي:
رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 17 مارس المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، مناقشات موسعة حول المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المتعلقة بعملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه وذلك بعدما تم طرح العديد من المقترحات من قبل النواب.
وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:
للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعى طوفان الأقصى المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مشادة كلامية بين مندوبي السودان والإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن
العربي الجديد/ شهدت جلسة دورية عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الوضع الإنساني في السودان، اليوم الخميس، جدلاً تخلله تبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد جلسات مجلس الأمن حول السودان هذا النوع من تبادل الاتهامات، لكن هذه أول جلسة تعقد في مجلس الأمن بعد تقديم السودان طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات أمام المحكمة "ومزاعم تتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبحسب محكمة العدل الدولية، فإن الطلب السوداني يتعلق بـ"أفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها ضد مجموعة المساليت في السودان".
وتحدث مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، عن معاناة الشعب السوداني "بسبب طرفين متحاربين". كذلك تحدث عن الكابوس الذي يشهده السودان والعنف والدمار. وأضاف: "هذا الدمار واضح، وهو بسبب خيارات مقيتة من جنرالين متحاربين يصرّان على ممارسة الحرب مهما كانت الكلفة على الشعب السوداني". وأشار إلى ثلاث توصيات تتقدم بها بلاده للأمم المتحدة، من بينها إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاع معياراً قائماً بذاته في منظومة جزاءات الأمم المتحدة. كما محاسبة منتهكي جرائم العنف الجنسي وتقديم الدعم النفسي والجسدي والاجتماعي للضحايا".
وتحدّث عن تقديم بلاده ستمئة مليون دولار للمساعدات الإنسانية للبرامج المختلفة للسودان، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأشار إلى دعوة بلاده "إلى هدنة خلال شهر رمضان، رفضها الجنرالات ويجب أن تتزايد الضغوط الدولية على الجنرالين المتحاربين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية ومدنية وغير منحازة".
ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ إبريل/ نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
في المقابل، طلب المندوب السوداني، الحارث إدريس، الرد على ما جاء في مداخلة مندوب الإمارات، واتهم أبوظبي بإشعال الحرب في السودان "لاحتلال أرضه ومنجزاته وثروته من طريق دعمها للدعم السريع (...) وهذا أثبته تقرير الخبراء لمجلس الأمن". وقال المندوب السوداني إن الإمارات تقوم "بدور شرير وتخريبي، وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع ودعم حكومتهم الموازية فإن المعاناة ستستمر".
وأضاف إدريس متحدثاً لمجلس الأمن: "يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات". وتساءل: "ألا يخجل مندوب الإمارات من أن يقول من أنه يدعم السودان إنسانياً (...) في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في فبراير/ شباط خلال مؤتمر إثيوبيا للمانحين) للدعم السريع".
وطلب المندوب الإماراتي حق الرد، وقال إن "الإمارات تعيد التأكيد أنها ليست جزءاً من النزاع ولم تكن أبداً جزءاً منه ولا تدعم أي طرف دون الآخر. الأكاذيب تبقى أكاذيب مهما تكررت". وقال إن الأطراف المتحاربة هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة والتجويع وانتهاك أجساد النساء ورفض الانضمام إلى طاولة المفاوضات والتلاعب بالسلم والأمن الإقليميين.
وطلب مندوب السودان أن تعود له الكلمة مجدداً، وقال إنّ "الحرب ستتوقف فقط عندما تتوقف الإمارات عند دعمها. نملك كل الوثائق ورفعنا شكوى لمجلس الأمن تتضمن 74 صفحة، وبالتالي فإن الإمارات مدانة بهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف الحيازة على السودان وثرواته". وأضاف: "كنا سنحترمها لو اختارت سبيل العلاقات الدول المحبة للسلام والصديقة لرعاية مصالحها التي كانت موجودة حتى في زمن الإسلاميين الذين يقولون إنهم يريدون استئصالهم في السودان، ويقتلون في الشعب السوداني لجهات خارجية وزراعة مشروع الشرق الأوسط الجديد". وتحدث عن وجود "وثيقة في الكونغرس تهدف إلى حد من شحنات الأسلحة الأميركية للإمارات، التي تستخدم سلاح أميركياً وتعطيه للمليشيات".
ثم عاد المندوب الإمارات وقال إن "ممثل السودان أساء استخدام هذا المحفل وهذه محاولة جديدة لتقديم المعلومات المغلوطة. إن كانوا فعلاً يناصرون السلام لماذا يرفضون حضور أي مبادرات لوقف النزاع. الجيوش موجودة للدفاع عن البلاد وشعبها بدلاً من انتهاك شعوبها". ودعا القوات المسلحة السودانية إلى وقف إطلاق النار والدخول في محادثات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل