رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد يوم 17 مارس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشأت علي:
رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 17 مارس المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، مناقشات موسعة حول المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المتعلقة بعملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه وذلك بعدما تم طرح العديد من المقترحات من قبل النواب.
وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:
للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعى طوفان الأقصى المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4،7 مليون أسرة في 2025
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك 22 برنامجا للحماية الاجتماعية تقدمها العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس من مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.
وقالت الوزيرة، إن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدة أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4،7 مليون مستفيد في 2025.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد