من بينها الجزائر .. 5 دول عربية تمدد خفض إنتاج النفط لضمان استقرار سعره المرتفع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أنها ستُمدد خفضها التطوعي من النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023 للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق دول أوبك بلس، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال مصدرٌ مسؤول، في وزارة الطاقة، إنه "بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، وبعد ذلك، ودعمًا لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2024".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، حسبما أفادت وكالة "واس".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيان، الأحد، أن "الإمارات العربية المتحدة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس".
وأضافت الإمارات أن "إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي 2024، وبعد ذلك، ودعمًا لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".
وأشار البيان إلى أن "هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".
ومن جانبه، قال وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، الأحد، إن "الكويت تمدد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميًا إلى يونيو المقبل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد الوزير الكويتي "استمرار إنتاج بلاده من النفط عند 2.413 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو 2024 دعمًا لاستقرار السوق".
كما أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، الأحد، "تمديد الخفض التطوعي للإنتاج النفطي الوطني، المقدر بـ51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو المقبل، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، ليكون إنتاج الجزائر من النفط 908 ألف برميل يوميًا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبدورها، ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، أن "العراق سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو 2024".
وأضافت الوزارة أن "هذا الخفض الطوعي، بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا حتى نهایة یونیو وکالة الأنباء الخفض الطوعی بالتنسیق مع هذا الخفض أوبک بلس من النفط
إقرأ أيضاً:
وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.
اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغانوقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.
وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.
وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.
احتياطي الغاز الطبيعي في الصومالوتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.
وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.
كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.
هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.
تركيا تستخرج نفط الصومالفيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.
فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.
مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.
تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.
وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.
كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).
ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.
ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.
التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغازواعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.
يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.
يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.
فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.
ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.
كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة