الجابري يفوز بكأس الصم لبولينج أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
فاز عدنان الجابري، لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، بكأس الصم للبولينج، في ختام موسم البولينج ذوي الإعاقة السمعية، والذي أقيم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، واختتمت منافساته على صالة خليفة الدولية للبولينج بأبوظبي.
شارك في المنافسات 16 لاعباً من مختلف أندية الدولة، وجمعت المباراة النهائية بين أيمن المقبالي لاعب «دبي لأصحاب الهمم»، وعدنان الجابري لاعب «أبوظبي لأصحاب الهمم»، الذي حسم اللقب لمصلحته، فيما جاء في المركز الثالث بدر قيس لاعب «أبوظبي لأصحاب الهمم»، ووليد محمود لاعب «دبي لأصحاب الهمم».
وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن إقامة بطولات البولينج المختلفة لأصحاب الهمم، التزام من اللجنة البارالمبية الوطنية، لإعداد لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات الخارجية المقبلة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الجديدة وتوفير فرصة احتكاك لهم باللاعبين من ذوي الخبرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي البولينج أصحاب الهمم اللجنة البارالمبية
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025